تترقب البورصة الكويتية، بحسب المراقبين، تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية السبت الماضي، وإعلان الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الثاني من العام الجاري، بحسب رويترز. وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية على ارتفاع في مؤشراتها، الوزني والسعري، وبلغت قيمة التداول في السوق نحو 25.5 مليون دينار كويتي بكمية قدرها 243 مليون سهم نفذت من خلال 5062 صفقة. وأسفرت الانتخابات البرلمانية، وهي السادسة في غضون سبع سنوات، عن برلمان وصف بأنه موالٍ للحكومة مع غياب المعارضة الرئيسة التي رفضت خوض الانتخابات احتجاجا على نظام الصوت الواحد الذي أقره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح العام الماضي، وحكمت المحكمة الدستورية بتوافقه مع الدستور في حزيران (يونيو) الماضي. ويرى مختصون أن التركيبة الحالية للمجلس توفر مناخا ملائما للحكومة لإنجاز ما لديها من خطط للتنمية بعيدا عن الرقابة الصارمة التي كانت تباشرها برلمانات سابقة، لكنهم يتخوفون من التناقضات الداخلية للسلطة التي تمنع في أحيان كثيرة المضي قدما في مشاريع التنمية في بلد غني بالنفط وعضو في منظمة أوبك. وينتظر المستثمرون من الحكومة الجديدة أن تمضي قدما في عملية التنمية التي تعثرت بفعل التوتر السياسي الدائم الذي عطل إنجاز خطة التنمية الحكومية التي أقرها البرلمان في 2010، والتي تتضمن إنفاق 30 مليار دينار (106 مليارات دولار) على مشاريع تنموية خلال أربع سنوات. وقال عبد الله عيسى العلي نائب رئيس الأسواق المحلية والخليجية في شركة المثنى للاستثمار، إنه لم يرَ شيئا ملموسا في عملية التنمية من البرلمانات السابقة. وأكد العلي أن البورصة والمستثمرين يريدون المضي قدما في التنمية وتنفيذ مشاريعها التي ستجر سلسلة من التحركات لعجلة العمل لدى شركات الإنشاء والصناعة والتشييد والتي ستحرك بدورها عمليات التمويل لدى المصارف. وقال ناصر خليفة المحلل المالي، إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون من عناصر شابة وأن تغير النهج الذي سارت عليه قبل ذلك لأن المشاريع التنموية متوقفة حاليا والبلد في حالة شلل تام. وأكد خليفة ضرورة استقرار الحكومة واستقرار المجلس التشريعي حتى يتمكن كلاهما من المضي قدما في إقرار التشريعات الاقتصادية وتنفيذها دون فترات من الانقطاع كما حدث خلال السنوات الماضية. ومنذ 2006 لم يكمل أي من البرلمانات الخمسة السابقة دورته التي تبلغ أربع سنوات إما بسبب الحل من قبل الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يمتلك هذا الحق طبقا للدستور أو من خلال حكم المحكمة الدستورية العليا التي أبطلت استحقاقين انتخابيين أولهما جرى في شباط (فبراير) 2012، والآخر في كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه بسبب أخطاء وصفت بالإجرائية، ورغم الثروة الطائلة التي توفرها عائدات النفط للكويت إلا أن البلاد تعاني مشكلات اقتصادية هيكلية أهمها الاعتماد شبه المطلق على النفط لا سيما في الإنفاق الحكومي. وطبقا لموازنة العام المالي الجاري 2013 -2014 فإن الإيرادات المتوقعة هي 18 مليار دينار منها 16.9 مليار دينار من النفط أي بنسبة 93.3 في المائة من حجم الموازنة. كما تعاني الكويت الاعتماد شبه المطلق للمواطنين على الوظيفة الحكومية التي تستوعب أكثر من 90 في المائة من المواطنين إضافة لاختلال الميزان السكاني لصالح غير الكويتيين الذين يمثلون 69 في المائة من مجموع السكان البالغ 3.9 مليون نسمة، وأضاف خليفة أن كثرة حل المجالس وتغيير الحكومات وقفت عثرة في وجه التنمية. وتترقب بورصة الكويت مزيدا من نتائج الشركات عن الربع الثاني من العام الجاري خلال الأسبوع المقبل الذي تسعى الكثير من الشركات إلى إعلان نتائجها فيه قبل الدخول في عطلة عيد الفطر. وأكد العلي أن أرباح الشركات حتى الآن ممتازة لا سيما شركات العقار والشركات التشغيلية، معتبرا أن قطاع الاستثمار الذي تضرر كثيرا جراء الأزمة العالمية في 2008 يشهد حاليا تسويات عديدة لديون الشركات المتعثرة وهذا شيء إيجابي سيؤثر في البورصة الأيام القادمة. وأكد العلي أنه متفائل بشكل كبير بالسوق التي وصفها بالمغرية، وتوقع أن تدخل في موجة جديدة من الصعود في النصف الثاني من العام بعد عيد الفطر. وأشار خليفة إلى أن نتائج المصارف مشجعة وفيها نمو جيد، متوقعا المزيد من النمو لأرباح المصارف في حال المضي قدما في خطة التنمية لأن هذه المصارف تعتمد حاليا على أعمالها التقليدية فقط وليس على مشاريع خطة التنمية. وتوقع العلي أن تحقق الشركات الأخرى غير المصارف أرباحا أفضل في الربع الثالث من العام الجاري.