أحمد عبدالستار ومحمد السندان | دعا النائب رياض العدساني رئيس الحكومة إلى اعتلاء منصة الاستجواب وتفنيده «إن كان قادرا على ذلك»، مشيرا إلى أنه والنائب المويزري سيردان على طلب الاستيضاح المقدم منه حول الاستجواب الذي نرى أنه دستوري مئة في المئة. وأضاف العدساني في تصريح إلى الصحافيين أن ما ورد في طلب الاستيضاح الذي تسلمه رسميا أمس يستند إلى كلام مبهم في محاولة من رئيس الحكومة لعرقلة الاستجواب وشراء الوقت رغم أن استجوابنا مدعم بالأدلة والبراهين، استناداً الى تقارير الجهات الرقابية التي هي بحوزة الحكومة. وقال ان استجوابنا هو عن السياسة العامة للحكومة، فرئيس الحكومة هو من يشرف على السياسة العامة ويراقب اعمال الوزراء وتنسيق العمل بينهم ومعني بفك التشابك بين الجهات الحكومية، وكل ما يطلبه من أدلة هو موجود في التقارير الرقابية، وتم عرضه على رئيس الوزراء في اجتماع سابق للجنة الميزانيات. مسؤولية الرئيس وأوضح العدساني أن ما ورد في صحيفة الاستجواب هو من مسؤولية رئيس الوزراء، مؤكدا أنه في ظل غياب رقابته الحقيقية على أعمال الوزارات فإن الفساد سينتشر، وكذلك الإهمال واللامبالاة من قبل الوزارات. وإذ رأى أن الحكومة لا تريد من يحاسبها، فإنه حذر «الحلفاء الجدد» من بعض النواب الذين سيصطفون مع رئيس الحكومة في محاولة تخوين مقدمي الاستجواب، واتهامهم بأن وراء مساءلتهم مآرب أخرى أو أجندات معينة. أضاف أن بعض النواب سيبذلون جهدهم بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين المجلس، وهؤلاء الحلفاء الجدد غير الحلفاء التقليديين للحكومة، إلا أننا نحذرهم جميعا من محاولة شطب الاستجواب أو تخوين مقدميه، وإذا ردوا على كلامنا أو كرروا اتهاماتهم  فسنرد بدل الرد الواحد عشرة ردود.