أبدى مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني استغرابه من تسريب جزء من تقرير ديوان المحاسبة حول مصروفات وزارة الداخلية «بند الهدايا» إلى الصحف قبل وصوله إلى اللجنة، مؤكداً في الوقت ذاته رفضه أي محاولات لتنقيح الدستور أو تعطيل أداة الاستجواب الرقابية . وقال العدساني في تصريح صحافي، إن لجنة الميزانيات هي من طالبت وزارة الداخلية بالتحقيق، وصدر فعلاً قرار وزاري بهذا الأمر، كذلك تكليف ديوان المحاسبة بإجراء التحقيق والتفتيش في جميع السجلات. وأضاف في السنة المالية 2014/2015 كان المصرح لوزارة الداخلية في هذا البند 2.4 مليون دينار لكن الوزارة أنفقت 23 مليوناً، وفي عام 2015/2016 كان المصرح للوزارة للبند نفسه هو 2.365 مليون دينار لكن الوزارة أنفقت 9.8 ملايين. وتوقع أن يكون ديوان المحاسبة وراء هذا التسريب لإحدى الصحف، وقال: «لا أريد الجزم بذلك، لكن اعتقادي أن التسريب سببه أنه في تاريخ 25/12/2017 تم نشر الخبر، وذهبت لرئيس المجلس في نفس اليوم وتبين أن ما نشر في الصحيفة هو جزء من تقرير الديوان». وأكد أن لجنة الميزانيات لم تسكت على المخالفات في هذا البند، وطالبت بالتحقيق فيه من قبل الوزارة وديوان المحاسبة، وإلا سأتقدم باستجواب، فتم التحقيق من الجهتين وأثمن استجابتهما لطلب اللجنة البرلمانية، موضحاً أن اللجنة ستتجه إلى المطالبة بتحويل هذا الموضوع إلى النيابة. وأوضح أن موضوعه الثاني يتعلق «بما قاله الأخ يوسف الفضالة عن الأخ مرزوق الغانم» مؤكداً أن لهما وللنواب كل التقدير والاحترام، مضيفاً أنه يستغرب أن يتبع ذلك خروج تصريحات لوزراء سابقين يقولون فيها، إنه لم يتم إعفاؤهم من مناصبهم الوزارية، وأن ما حصل كان بناء على رغباتهم. وأشار العدساني إلى تصريح سابق له أعرب فيه، عن اعتقاده بأن هناك وزراء أكفاء يفترض إعادة توزيرهم، لكن عليهم أخطاء كما أن عليّ أخطاء، وفي الوقت نفسه لم أثن عليهم بشدة، لأنني توقعت هذه «الكسرة» من البعض، الذي سيقول إنه سيطلب إعفاءه لظروف خاصة. وقال إن وزير الإسكان السابق ياسر أبل، كان أبلغني في جلسة سابقة للمجلس إنه لن يطلب إعفاءه من منصبه، لكنه قال لي بعد ذلك أنه هو من طلب إعفاءه. وأضاف أن الكل يعلم أن الوزير السابق جمال الحربي كان يرغب في إعادة توزيره، وإذا نفى هذا الكلام فأنا لدي الدليل على كلامي، مشيراً إلى أن رغبة الحربي هذه ليست عيباً ولا خطأ بالنظر إلى أدائه الجيد لكن ما الذي جعله يغيّر كلامه؟ وهل هو يتودد لرئيس المجلس خصوصاً أن كلامه تزامن مع ما حصل بين الأخوين الفضالة والغانم، فما سبب «كسرة» بعض الوزراء السابقين؟ وتساءل العدساني: هل رئيس مجلس الأمة هو من طلب من الوزير السابق الحربي الإدلاء بهذا التصريح الذي أراه غير موفق، أم أنه نوع من التودد له؟ ولفت العدساني إلى تصريح الغانم الذي قال فيه «إن الرأس كثير الأذى»، واعتبر أن هذا التصريح مبهم ويعطي إيحاء أن المقصود به الكل وأنا أقول له «أنت رأس على نفسك وليس علينا ومسؤوليتك في إدارة الجلسات». كما أشار إلى تصريح نائب يتحدث عن تشكيل لجنة لدراسة وتنقيح الاستجوابات، والذي يتزامن مع تصريح رئيس الحكومة عن تصويب العمل البرلماني، وتساءل العدساني: هل هذا النائب عضو منتدب أم سفير في الحكومة... فما هو موضوعه ؟ مؤكداً أن هذه اللجنة غير دستورية وسنبطلها، لأن هذا النائب يريد إضعاف الرقابة ويعطي الحكومة صكاً في التمادي، ولم نسمع رئيس المجلس يعلق على هذا التصريح ولا النواب الذين لم يعلقوا، مجدداً التأكيد على رفضه شطب الاستجوابات.