أعلن الناطق الرسمي في وزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي، أن ثمة انخفاضاً واضحاً في حالات الابتعاث للخارج، خلال الفترة التي تسلم بها الوزير الدكتور جمال الحربي، معزيا ذلك إلى تفعيل وتعديل لائحة العلاج في الخارج وقصرها على حالات السرطان والجراحات المستعصية والحالات الحرجة والاطفال، التي ترى اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات انها تستحق الابتعاث.وأكد الشطي خلال مؤتمر صحافي في وزراة الصحة أمس، أن الأرقام والمبالغ التي أعلن عنها في وسائل الإعلام ووصول ميزانية العلاج إلى 500 مليون دينار، هي لتسديد مبالغ مالية متأخرة وعن فترات سابقة، مبينا أن «معظم المستشفيات ترسل فواتيرها بشكل تراكمي، وبعد عودة المراجعين».وقال إن «اجمالي موافقات السفر للعلاج خلال الفترة الزمنية من 15 ديسمبر العام الماضي الى 10 ابريل المنصرم 1457 موافقة، واجمالي عدد الحالات التي غادرت خلال نفس الفترة من عام 2013 الى 2014 وصل الى 2411 مريض، فيما وصل الى 3148 خلال 2014 الى 2015، كما انه بلغ 7017 مريض بنفس الفترة من 2015 الى 2016».وقال ان «اجمالي موافقات السفر الصادرة من اللجنة العليا ولجنة التظلمات واللجان الطبية التخصصية خلال 2013 كان 3869، فيما بلغت خلال 2014 نحو 7597، وشهد عا م 2015 الموافقة على ارسال 16819، و16085 خلال عام 2016، فضلا عن 1457 في 2017».وقال الشطي ان الحربي اصدر قرارا يقتصر فيه ايفاد المواطنين للعلاج في الخارج على حالات السرطان والحالات المستعصية والحرجة والاطفال، التي ترى اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات انها تستحق العلاج خارج الكويت.واكد الشطي بأن الوزارة اعتمدت للعلاج في الخارج عن السنة المالية 2016 - 2017 مبلغ 120 مليون دينار، مضيفا «إلا أنه عندما بلغت مصاريف العلاج في الخارج 169 مليون دينار، قام الوزير السابق باعداد كتاب لمجلس الوزراء، لإشعاره بضرورة تعزيز بند العلاج في الخارج، نظرا لوجود حالات كثيرة تم ارسالها للعلاج».وتابع «على اثره وافق مجلس الوزراء شريطة التنسيق أن يتم التنسيق مع وزارة المالية لإعداد مشروع قانون بميزانية تكميلية للسنة المالية 2016 - 2017، وتم خفض الحالات المرسلة للعلاج وقصرها على مرضى السرطان والاطفال والحالات الحرجة والمستعصية».وأشار إلى أن وزارة الصحة ممثلة بوزيرها السابق قامت في 7 سبتمبر الفائت، بمخاطبة وزير المالية في مشروع قانون للميزانية التكميلية لبند خدمات صحية في الخارج بمبلغ 440 مليون دينار، لافتا إلى أن «وزارة المالية وافقت على ذلك وتمت جدولة المبالغ (الدفعات) المحولة للمكاتب الصحية، وقامت وزارة المالية بإرسال دفعات تمويلية لحساب الوزارة بصفة شهرية بقيمة 45 مليون دينار».وأكد الشطي بأن المبالغ المحولة للمكاتب الصحية لتغطية مصروفات السنة المالية 2016 - 2017 بلغت ما يقارب 547 مليون دينار، مبينا بأن «المبالغ المحولة لميزانية العلاج في الخارج حتى شهر ديسمبر من العام 2016، والتي كانت في عهد الوزير السابق بلغت 346 مليون دينار، في حين المبالغ المحولة في عهد الوزير الحربي منذ شهر ديسمبر من العام 2016 وحتى تاريخه بلغت 200 مليون و500 ألف دينار، وهي مبالغ تخص فواتير الأشهر الماضية من السنة المالية التي ترد متأخرة».وقال الشطي أن «فواتير شهر يناير وفبراير ومارس سوف يرد المتأخر منها للمكاتب وصرفها عن السنة المالية الحالية»، مبينا أن «المستشفيات والمراكز الصحية ترسل مطالباتها متأخرة بعد انتهاء علاج كل مريض، ولا ترسله في الشهر نفسه او الذي يليه».من جانبه، اكد مدير ادارة العلاج بالخارج بالوكالة الدكتور سالم العنزي، تقليص أعداد الحالات المبتعثة للعلاج بالخارج في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 80 في المئة، مبينا انه «لا توجد نية لتغيير اللائحة الداخلية للعلاج بالخارج».وأشار إلى أن اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات العامة، هي من يقرر الابتعاث للعلاج في الخارج، مؤكدا أن «الوزارة لم تبتعث أي حالة بخلاف الحلات التي حددتها اللائحة».واضاف العنزي ان «الدورة المستندية في العلاج بالخارج على مستوى المستشفيات والمراكز، تختلف من دولة لأخرى، بالاضافة الى ان حالات المرضى تختلف، فالبعض يحتاج الى اكثر من 6 أشهر علاج مثل مرضى زراعة الأعضاء كالكبد والكلى والنخاع لأمراض السرطان»، مؤكدا أن «الوزارة قامت بالتمديد لبعض الحالات التي تحتاج إلى فترة علاج إضافية بحسب توصية اللجنة الطبية العليا».واشار الى أ«القرار الوزاري الذي الحق بلائحة العلاج بالخارج للتعديل في المادة الثالثة والخاص باستثناء حالات السرطان وزراعة الأعضاء وحالات العناية المركزة والحالات الحرجة للنظر في تمديد علاجهم من المكتب الصحي لفترة علاج لا تزيد على 6 أشهر مع المتابعة، فإذا احتاج المريض فترة علاج اخرى حسب توصية الطبيب المعالج، تكون بموجب توصية اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج، كما يضاف للبند الخامس من القرار الوزاري بانه (حال تأخر تحديد موعد للمريض من المستشفى المعالج المحدد من قبل اللجنة العليا للعلاج بالخارج يجوز للمكتب الصحي تحديد مركز طبي او مستشفى آخر لتوفير الموعد للمريض)».