كشف وكيل وزارة الصحة بالوكالة الدكتور محمد الخشتي اليوم عن إجراء الوزارة دراسة لإيجاد آليات جديدة لعلاج الحالات المرضية المرفوضة من لجان العلاج بالخارج لإمكانية علاجها داخل الكويت. وأوضح الخشتي الذي يشغل أيضا منصب الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة بالوزارة في تصريح صحفي أن الدراسة ستكون جاهزة خلال شهرين، مؤكدا اهتمام «الصحة» في إيجاد أفضل السبل والبدائل لمعالجة تلك الحالات. وقال إن الدراسة تهدف الى الوقوف على أسباب رفض اللجان لحالات المواطنين ومناقشة الخطط البديلة الموضوعة لعلاجهم داخل البلاد، ومعرفة تداعيات الحالة بعد مرور ثلاثة أشهر على علاجها ومدى التحسن الذي طرأ عليها وإعادة تقييم الملف. وأكد أن الدراسة ستأخذ بالاعتبار طرق وكيفية تقديم ملف الحالة المرضية للجان من جديد وما إذا كانت الحالة تستدعي أخذ دور جديد أم سيكون لها تعامل خاص، لافتا الى أن مجلس الوكلاء سيناقش كل هذه الاعتبارات ضمن اجتماعاته المقبلة. وعن قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، ذكر الخشتي إن الوزارة ستتابع باهتمام كبير نتائج هذا القرار بعد مرور ثلاثة أشهر على تطبيقه، إضافة الى التأكد من صرف الأدوية بشكل سليم.