سلطت صحيفة واشنطن بوست الأميركية الضوء على كيفية تحول ليبيا إلى مأوى لمبيعات السلاح غير القانونية، ونقلت عن تقرير لجهة دولية قولها إن البلد ومنذ عام 2011 صار بقعة ساخنة لعمليات بيع السلاح، التي يتم كثير منها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري. يقول التقرير الصادر عن منظمة أبحاث «مسح الأسلحة الصغيرة» ومقرها جنيف بسويسرا، إن أسلحة من 26 دولة تشمل الولايات المتحدة والصين وبلجيكا وتركيا بيعت في ليبيا، ورغم أن معظم الأسلحة كانت لأغراض الدفاع عن النفس ولأغراض رياضية، فإن بعض المتورطين في المبيعات مرتبطون بميليشيات الحرب الليبية. مؤسسة أخرى شاركت في التقرير، وهي مؤسسة «خدمات بحوث التسلح» وقد أشارت إلى أن مبيعات السلاح غير القانونية في ليبيا تتم عبر الإنترنت، ورغم أن نسبتها ليست كبيرة إلا أن إخفاء تجار السلاح هوياتهم وطبيعة التوزيع تصعّب على قوات إنفاذ القانون إتمام عملها، وتصعب أيضاً عملية الحظر المفروض على بيع السلاح في ليبيا. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أشارت في تقرير لها أن المجموعات المسلحة والمتطرفين يتسخدمون السوشيال ميديا لتهريب السلاح بدءاً من الأسلحة الصغيرة حتى الصواريخ المضادة للطائرات. وأضافت صحيفة «واشنطن بوست» أن مجموعات بيع السلاح في ليبيا لا تكشف عن هوياتها، ولذلك في حالة إغلاق «فيس بوك» مثلاً صفحتها على موقعه، فإن المجموعة تنشأ صفحة أخرى وتستأنف نشاطها. وتلفت الصحيفة إلى أن عوامل اجتماعية في ليبيا تساهم في عمليات بيع السلاح، فبعض التجار هم شباب دون سن الثلاثين، ويستعملون هذه التجارة غير القانونية للإنفاق على معيشتهم وتحسين دخولهم. ونقلت تقارير «مسح الأسلحة الصغيرة» عن تجار سلاح في ليبيا قولهم إن سهولة بيع وشراء الأسلحة وتوافرها تساهم في رواج هذه التجارة، وقال أحد المصادر في التقرير: «ببضع مكملات صغيرة يمكنك الحصول على سلاح بدءاً من عيار 9 ميلمتر حتى بندقية».;