تفاجأ ورثة رجل أعمال بحريني بالممرضة التي كانت تشرف على تمريضه منذ 25 عامًا، تطلب منهم إدخالها ضمن ورثته بصفتها زوجته منذ عام 1995 وقالت إنه تزوجها أثناء ما كان يتلقى العلاج في الفليبين، وتشكك الورثة في العقد لأن عمهم أصيب بحادث في شبابه تسبب له بإصابة منعته من الزواج فطعنوا على العقد بالتزوير، لكن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برأت الممرضة من التهمة وقالت إن العقد مصدق من سفارة الفليبين بالبحرين وكون حدوث عبث في تصديقه بمكتب وزارة العدل، إلا أن هذا العبث لا ينفي حدوث الزواج. كانت الممرضة قد تولت عملية متابعة رجل الأعمال منذ بداية التسعينات، ورافقته أثناء تلقي العلاج في الفليبين، ثم عادت لتبقى معه فترة استمرت لنحو 25 سنة، وعند وفاته تقدمت إلى أقارب رجل الأعمال بطلب ضمها إلى قائمة الورثة، وقالت إن عمهم قد تزوجها في أبريل 1995 بالفليبين، وقدمت لهم عقد زواج مصدق من وزارة العدل في البحرين، ومؤرخ في عام 2014، الأمر الذي شكك الورثة في مصداقيتها، خاصة وأن عمهم قد تعرض لحادث في شبابه تسبب في إعاقته عن الزواج وهو الأمر الذي منعه من الزواج طوال حياته، وتساءلوا: لماذا انتظرت كل تلك الفترة حتى توثق عقد زواج حدث قبل 19 سنة. ولدى مراجعة المحكمة الشرعية تبين أن العقد موقع من شاهدين أحدهما من مواليد عام 1990 والآخر في عام 1989، أي أنهما لم يتجاوزا السادسة من عمرهما حين تم عقد القران، فضلاً عن خلو الأوراق من جواز سفر أو بطاقة الزوج، فطعن الورثة على العقد بالتزوير وهو ما أكده تقرير الخبير بأن المورث لم يوقع على عقد الزواج المصدق في البحرين. وأسندت النيابة للممرضة أنها في غضون 2015، اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف وآخر مجهول حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو شهادة إثبات زواج صادرة من وزارة العدل، مع علمها بتزويرها، بأن قدمت للموظف حسن النية استمارة طلب تصديق على عقد الزواج وسمت المجهولين وشهدا على خلاف الحقيقة بصحة شهادة الزواج، واستعملت المحرر الرسمي المزور بتقديمه للورثة.