دبي:«الخليج» سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات، التابع ل«بنك الإمارات دبي الوطني»، وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 56.1 نقطة في إبريل، بعد أن سجل في نهاية الربع الأول 56.2 نقطة، مما يشير إلى تحسنٍ حاد في أحوال القطاع، واقترب مؤشر (PMI) من مستوى شهر مارس الأعلى في 19 شهرًا. وأظهرت بيانات الدراسة الأخيرة أن الظروف التجارية على مستوى شركات القطاع الخاص في الإمارات قد استمرت في التحسن بقوة في بداية الربع الثاني. وكانت الزيادات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة هي العامل الرئيسي وراء الزيادة بشكل عام، كما كانت هناك عوامل أخرى مثل الزيادة غير المسبوقة في مخزون مستلزمات الإنتاج. في الوقت ذاته قامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها بوتيرة متواضعة. أما على صعيد الأسعار، فقد قدمت الشركات خصومات لجذب العملاء، رغم وجود تقارير تفيد بارتفاع أعباء التكلفة.وتحتوي الدراسة، التي يرعاها «بنك الإمارات دبي الوطني»، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.وكان نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل ناتجًا عن التوسعات الحادة في الإنتاج. وتراجع معدل النمو منذ مارس، لكنه كان ثاني أقوى معدل في 26 شهرًا. في الوقت ذاته، ارتفع حجم الطلبات الجديدة بوتيرة أكثر حدة، رغم تراجع النمو إلى أدنى مستوى في 4 أشهر. كما ساهمت مبادرات التسويق، وجودة المنتجات وأعمال الإنشاءات في استمرار تحسن الطلب بالسوق، وفق ما ذكرته الشركات المشاركة، حيث ارتفعت الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، ولو بوتيرة أبطأ كثيرًا مما شهده إجمالي الطلبات الجديدة.وقامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها للشهر الثاني عشر على التوالي، استجابة لزيادة متطلبات الإنتاج. ورغم ذلك، فقد ظل معدل خلق الوظائف متواضعًا وأقل من متوسط السلسلة. ونتيجة لذلك، تراكمت الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع على التوالي. في الوقت ذاته، أفادت التقارير بوجود نمو حاد للنشاط الشرائي. ونتيجة لذلك، قفزت وتيرة تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج إلى مستوى قياسي، حيث تواصل مراكمة المخزون بسبب توقعات التحسنات المستقبلية في الطلب.وواجهت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات توجهات متباينة في الأسعار مع بداية الربع الثاني. وأرجعت الشركات التي شهدت ارتفاعًا في أعباء التكلفة ذلك إلى الزيادة العامة في أسعار السوق بالنسبة للمواد الخام وارتفاع الطلب على المنتجات. وكان معدل التضخم قويًا، ولم يتباطأ إلا بشكل طفيف عن الشهر السابق. أما عل صعيد الأسعار، فقد قللت الشركات من أسعار منتجاتها بشكل بسيط، وكان هذا هو التراجع الأول في 3 أشهر. وأفادت تقارير بأن حدة المنافسة قد أدت إلى تقديم الشركات خصومات لجذب العملاء.وقال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «لم يطرأ على مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات أي تغير يذكر من مارس وحتى إبريل من حيث المسار الرئيسي والتفاصيل. ويُظهر المؤشر أنه وعلى الرغم من استقرار النشاط العام مع الدخول في الربع الثاني من السنة، إلا أن الشركات لا تزال تواجه تحديات كبيرة مع استمرار انخفاض فرص العمل ومحدودية القوة التسعيرية».