دبي (الاتحاد) تحسنت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات لأعلى مستوى منذ بداية العام، وحتى الآن، مدعومة بقوة تدفقات الأعمال الجديدة ونمو الإنتاج. وساعد النشاط الترويجي في تحفيز طلبات العملاء، الأمر الذي عكسته أحجام الطلبات الجديدة التي ازدادت بأسرع وتيرة منذ ديسمبر العام الماضي. ورغم قيام الشركات بتكثيف الإنتاج، فقد سجل تراكم الأعمال غير المنجزة وتيرة قياسية. في الوقت ذاته تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج من الذروة المسجلة في يناير. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «بلغ ’مؤشر مديري المشتريات الرئيس‘ أعلى مستوياته خلال عام 2018 في شهر يونيو، ما يعكس ارتفاعاً حاداً في الطلبات المحلية الجديدة والصادرات والإنتاج. ورغم الطلب المتنامي، غابت مؤشرات النمو في فرص العمل وزيادات الأجور بصورة شبه كاملة عن القطاع الخاص في دولة الإمارات خلال الشهر الماضي، في ظل مواصلة الشركات جهودها الرامية لتعزيز الكفاءة واحتواء التكاليف». وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 56.5 نقطة في مايو إلى 57.1 نقطة في يونيو. وكان التوسع الأخير في القطاع الخاص غير المنتج للنفط هو الأقوى في 2018 حتى الآن، وكان أعلى بكثير من المتوسط التاريخي للسلسلة (54.7 نقطة).
مشاركة :