ترأست دولة الإمارات أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية والمخصصة لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية.مثَّل الدولة المقدم تركي الظهوري ممثل وزارة الداخلية الذي قال إن هذا الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى يومين يناقش مشروع قانون عربي استرشادي بشأن تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية.وأضاف الظهوري في تصريحات له على هامش الاجتماع إن هذا القانون يهدف إلى دعم الدول العربية عند وضع تشريعات خاصة بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية وتقديم المساعدات اللازمة لهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وإيجاد آلية تشريعية وقاعدة لجميع الدول العربية الراغبة في استحداث قوانين لتعويض الضحايا، حيث يوضح الأسس والآليات التي يتم تعويض الضحايا فيها.من جانبه، قال المستشار ياسر عبدالمنعم مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوصيات اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب التابع لمجلس الجامعة العربية وذلك لوضع قانون استرشادي عربي لحماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية.وأشار عبدالمنعم في تصريحات له على هامش الاجتماع إلى أنه تم تكليف مجلس وزراء العدل العرب بإعداد هذا المشروع وتعميمه على وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم.. وعلى هذا تم عقد الاجتماع الأول للجنة بمشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لمناقشة المشروع الاسترشادي والذي يتضمن حوالي 38 مادة تتناول مختلف العناصر الخاصة بأحكام هذا المشروع الاسترشادي وليس الإلزامي لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية.وأضاف: سيتم رفع مشروع القانون إلى الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب وللأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لبحث الملاحظات والمرئيات والصياغة الأولية لهذا المشروع. (وام)