الدوحة-  الراية : عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات نيبالياً بالحبس 3 سنوات بعد إدانته بتزوير 33 طلب تأشيرة رجال أعمال لدخول الدولة بأن قام بتزوير توقيع مالك الشركة المواطن ونسبه زوراً إليه وبنية استعماله بأن قدمها للإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، لاستخراج التأشيرات وبيعها، وشمل الحكم إبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. وكشفت اعترافات المتهم عن بيعه 200 تأشيرة مقابل 400 ألف ريال خلال عام ونصف العام. جاء النطق بالحكم في جلسة هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة طارق شاهين. وتكشف أوراق القضية أنه عندما كان المجني عليه المواطن، يقوم بمراجعة بعض الأوراق المتعلقة بشركته، اكتشف إصدار عدد من التأشيرات دون علمه، فقام بمواجهة المتهم الذي يعمل لديه، أقر أمامه بقيامه باستخراج تلك التأشيرات وعددها 33 تأشيرة رجال أعمال مستغلاً وجود بطاقته الشخصية لديه، مما حدا به إلى التوجه لإدارة الجوازات حيث طلب منهم تقريراً يوضح عدد التأشيرات المستخرجة باسم الشركة.