رغم انشغال جميع القوى المناهضة للحوثيين في محافظة تعز، بتحريرها وإعادتها من جديد إلى حضن الشرعية، والتصدي لميليشيات الحوثيين الانقلابية وفلول حليفها المخلوع، علي عبدالله صالح، إلا أن مخاوف عميقة بدأت تدب بين المدنيين من تزايد نفوذ الميليشيات المسلحة التي تعمل بمعزل عن القوات الموالية للشرعية، وتحتفظ بقرارها العسكري، إذ يرى البعض أن هذه القوى ربما تميل في المستقبل، بعد تحرير المحافظة، إلى افتعال الأزمات، لا سيما أنها تملك كميات كبيرة من الأسلحة، وسط غياب عن الموارد الحقيقية لتمويلها، ومعرفة المصدر الذي تستمد منه تلك الأسلحة. تلكؤ ومماطلة أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، العام الماضي، أوامر صريحة باستيعاب كل فصائل المقاومة الشعبية ضمن قوات الجيش الوطني الجديد، والذي يجري تشكيله على أسس وطنية، بعيدا عن المناطقية والمذهبية، إلا أن ذلك القرار لم يجد طريقه للتنفيذ على أرض الواقع، كما لم تكن الخطوات التي اتخذت في هذا الشأن في المستوى المطلوب، وما زالت بعض الفصائل في عدن، ولحج، وتعز، خارج سيطرة الحكومة اليمنية، رغم المحاولات بإدماجها. ففي جنوبي البلاد، أُعلن عن دمج المقاومة في الجيش، وإلحاق الآلاف من أفراد المقاومة بالجيش، إلا أن المشكلة تتركز في بقاء هذه الفصائل تحت سيطرة قياداتها لا تحت سيطرة قيادات الجيش. وكان محافظ تعز، علي المعمري، أعلن في وقت سابق استكمال الدمج لحوالي 32 ألفا من المقاومة في الجيش والأمن، وقال: إن عناصر داخل المدينة «غير منضبطة تستغل الظروف التي تمر بها المدينة، وتنهب أموال المواطنين، وتبتزهم، بقوة السلاح، متوعدا تلك الميليشيات المتفلتة بالحسم، وفقا للقانون. فصائل مشبوهة تثير بعض الفصائل المشبوهة مخاوف سكان تعز، من إمكان حدوث تصرفات خارجة على القانون، أو محاولة فرض توجّه ديني محدد على سكان المدينة، وذلك عقب بروز كتائب منسوبة إلى القيادي السلفي عادل أبو العباس، وهو قائد المنطقة الشرقية في المدينة، فقد أعلن المركز الإعلامي التابع له، أن قيادة الجيش الوطني أوكلت إلى كتائبه مهمة قيادة جبهة الكدحة غربي تعز، مضيفا أنه تم التوقيع على محضر التكليف بحضور قائد اللواء 35 مدرع، العميد ركن عدنان الحمادي، وقائد اللواء 17 مشاة، العميد ركن عبدالرحمن الشمساني، إلا أن ناشطين رأوا أن تعزيز حضور فصيل مسلح داخل محافظة تعز، سيحد من قدرة الحكومة اليمنية على بسط نفوذها داخل المناطق التي تسيطر عليها، وسيكون على حساب الجيش والأمن الوطني الذي سيفقد نفوذه في هذه المناطق. أسباب المخاوف 01 عدم وجود مرجعية معروفة 02 احتمال لجوء الميليشيات إلى العنف 03 إمكان فرض توجهات معينة 04 غموض حول مصادر السلاح 05 نهب المواطنين وابتزازهم 06 حمل السلاح داخل المدينة