أمل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بالتوصل الى اتفاق على حلول سياسية للأزمة السورية، من أجل إعادة الاستقرار والأمن الى سورية وإيجاد حل لمعاناة النازحين السوريين من خلال توفير عودة آمنة لهم الى بلدهم»، معتبراً أن «هذه العودة تحدّ من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والأمنية التي يرزح تحتها لبنان نتيجة انتشار النازحين في المناطق اللبنانية، وتجاوز عددهم المليون و500 الف نازح سوري». ونوّه عون بالدور الذي يلعبه برنامج الأغذية العالمي (WFP) في العناية بالنازحين في لبنان، داعياً الى «زيادة المساعدات الغذائية التي تقدم اليهم وشرائها من الانتاج اللبناني المحلي». واستمع عون من المدير التنفيذي الجديد لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي الذي رافقه وفد ضم عدداً من معاونـيـه، الى مـا يقدمه البرنامج من مساعدات للنازحين السوريين في لبنان لجهة تأمين الغذاء لنحو 750 الف نازح بتكلفة تبلغ 20 مليون دولار شهرياً، ويشمل شراء بضائع ومأكولات من الأسواق اللبنانية ومن الخارج. ونوّه بيسلي بالدعم الذي يقدمه لبنان للنازحين، واضعاً «إمكانات البرنامج في تصرف الدولة اللبنانية لمساعدتها على تحمل هذه الأعباء الضخمة»، ومشيداً بالتعاون الذي تقدمه الوزارات والادارات اللبنانية لهذه الغاية. والتقى عون رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه عشية سفره مع وفد من مجلس ادارة الجمعية الى الولايات المتحدة. وتركز البحث على الأوضاع النقدية وهدف الزيارة الأميركية وهو البحث في مشروع القانون حول العقوبات المالية بحق مؤسسات وأشخاص وأحزاب لبنانيين. وقال طربيه إنه بحث مع رئيس الجمهورية «المعالجات التي تدعم موقف لبنان على كل الصعد وخصوصاً دور القطاع المصرفي ضمن المنظومة الاقتصادية اللبنانية». وأشار الى أنه لمس «اهتمامه بمعالجة كل المواضيع المطروحة». والتقى عون وفداً من غرفة التجارة اللبنانية - الأسترالية في سيدني برئاسة جو خطار وقال رئيس العلاقات التجارية في الغرفة مايكل رزق إن «الغرفة منذ تأسيسها قبل 32 سنة تهدف الى أن يكون لبنان نقطة انطلاق لترويج البضائع الأسترالية ليس للبنان فحسب، بل لكل منطقة الشرق الأوسط». وأكد عون «اهتمامه في شكل شامل بالاغتراب اللبناني، وأكد أن «علاقة لبنان بأستراليا من خلال اللبنانيين الموجودين فيها ومن خلال القيم التي لا تتعارض أبداً مع قيمنا من حيث الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، هي علاقة قوية». واعتبر عون أمام وفد من الخبراء في الأمم المتحدة الذين اجتمعوا في بيروت للتداول في موضوع المرأة والأرض في العالم الإسلامي، «اننا في لبنان لا نزال في حاجة الى مرحلة من النضال كي نصل الى قانون موحّد للأحوال الشخصية»، مشدداً على أنه يدعم مطالب المرأة المحقّة، آملاً بأن يكون النجاح حليف هذه التوجّهات.