قال المستشار بهاد الدين أبو شقة، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب اليوم: إن تعديلات قانون تجارة الأعضاء، تستهدف تشديد عقوبة الاتجار بالأعضاء حيث نصت المادة ١٧ التي وافقت عليها اللجنة على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد ٢ و٣ و٤ و٥ و٧ من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
وأضافت المادة التي وافقت عليها اللجنة وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
مشاركة :