أكد مدير مركز الإعلام والنشر في ⁧‫هيئة حقوق الإنسان‬⁩ الأستاذ محمد المعدي أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، يأتي من منطلق اهتمامه – حفظه الله – بتمكين المرأة وقيامها بدورها كعنصر رئيسي في التنمية .وذكر المعدي في تصريحه لـ “الوئام” أنّ هذا التوجيه سيشمل جميع الخدمات التي تشترط حضور أو موافقة ولي الأمر ولايوجد فيها مستند نظامي أو تخالف الشريعة الإسلامية، ولعل أبرزها الخدمات التعليمية والصحية والإجتماعية وكذلك العمل وبعض الإشتراطات التي كانت إجتهاداً .مؤكداً أنّ هيئة حقوق الإنسان ستعمل مع الجهات الحكومية على حصر هذه الخدمات ومتابعتها، وكذلك تقديم عدد من البرامج والحملات التوعوية والتثقيفية سواء للجهات أو المستفيدين . وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – قد وجه بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد الأمر السامي على الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر .وأشارت التوجيهات الكريمة إلى دعم هيئة حقوق الإنسان لتتولى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها المملكة . رابط الخبر بصحيفة الوئام: المعدي:خدمات عدم مطالبة المرأة بموافقة ولي الأمر هي التي تشترط حضوره ولاتخالف الشريعة