قالت مصادر إن الجهات الحكومية ستبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل في مراجعة بعض إجراءاتها فيما يتصل بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر، وذلك بناءً على الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين في هذا الخصوص. وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يكون في مقدمة الإجراءات التي ستقدم للمرأة دون موافقة ولي الأمر، إصدار وتجديد الجواز، والإجراءات الخاصة بالمستشفيات، إضافة للشكاوى لدى الجهات الأمنية والمحاكم، وإجراءات تملك السيارات، وفتح الحسابات في البنوك. وأبانت المصادر بحسب صحيفة "الرياض" أنه حتى تتمكن المرأة من مراجعة الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة، يتوجب عليها قبل كل شيء الحصول على بطاقة الهوية الوطنية التي تخولها من متابعة إجراءاتها. يذكر أن خادم الحرمين الشريفين أصدر تعميماً لكافة الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها عند تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وتضمن التعميم ضرورة مراجعة الجهات المعنية الإجراءات المعمول بها فيما يتصل بتقديم الخدمات للمرأة، في فترة لا تتجاوز 3 أشهر، كما اشتمل التعميم على توجيهات لهيئة حقوق الإنسان للتنسيق مع الجهات المعنية للتوعية بحقوق المرأة من خلال الوسائل والبرامج المختلفة.