علق خالد الشافعى، أمين العاصمة ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، على إعلان الحكومة تراجع عجز الميزان التجارى، قائلا، إنه بالنظر إلى مؤشرات الربع الأول من عام 2017 فيما يتعلق بحجم الصادرات والواردات، يمكن القول أن العام الجارى سيكون عام جنى أرباح ثمار الإصلاح الهيكلى والتشريعى لمنظومة الصادرات والواردات فى مصر ومنظومة الإصلاح الاقتصادى ككل.
وأوضح "الشافعى"، أن دلالات انخفاض الواردات المصرية خلال الربع الأول من 2017 لتصل إلى 12 مليارا و110 ملايين دولار مقابل 17 مليار دولار نفس الفترة من عام 2016 بانخفاض نسبته 29%، فإن ذلك يشير إلى نجاح مصر فى ترشيد واردتها والحد من الاستيراد العشوائى للسلع ذات البدائل المحلية، واتجاه الجمهور لتفضيل المنتج المصرى، مع حملات الترويج للمنتجات المحلية وكذلك إجراءات تحجيم الاستيراد العشوائى التى كان على رأسها القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع.
واستطرد، أمين العاصمة، أن تراجع الواردات المصرية خلال تلك الفترة يعود إلى توجه عدد كبير من المستوردين للتصنيع المحلى، وتفضيل المواطن حاليا للمنتجات المحلية والابتعاد عن المستورد بسبب ارتفاع سعره بصورة غير مسبوقة، ومن بين النتائج الإيجابية لانخفاض عجز الميزان التجارى هو توفير 5 مليارات و669 مليون دولار، للدولة كان يتم توجيهها إلى الاستيراد، حيث انخفض العجز من 12 مليارا و260 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2016 إلى 6 مليارات و591 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجارى بفارق 5 مليارات و669 مليون دولار بما يمثل 46.24% انخفاض فى العجز فى الميزان التجارى.