واشنطن – شاهر زكريا| أقر مجلس النواب الأميركي بغالبيته الجمهورية، أمس، إلغاء «أوباما كير» وإبداله بقانون جديد عبارة عن «خطة جمهورية» للرعاية الصحية، مما يشكل انتصاراً للرئيس دونالد ترامب. ووافق النواب وسط أجواء مشحونة على نص الإلغاء بنسبة 217 صوتاً مقابل 213، كلهم من الديموقراطيين ونحو عشرين من الجمهوريين رفضوا ذلك. وسينتقل النقاش الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع ان يخضع النص لتعديلات واسعة في الأسابيع المقبلة. على صعيد آخر، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس دونالد ترامب يعمل على تخفيف تطبيق القواعد التي تحظر على الكنائس المعفاة من الضرائب من المشاركة في العملية السياسة، كجزء من قرار تنفيذي طال انتظاره بشأن الحريات الدينية. وهذا القرار سيقدم أيضاً تخفيفاً تنظيمياً غير محدد للمعارضين دينياً لتفويض من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما كان يتطلب تقديم خدمات منع الحمل ضمن الخطط الصحية، والذي تم تقليصه بالفعل من قبل القضاء، إلا أنه لن يتضمن بنداً مثيراً للجدل ظهر في مشروع للقرار في شهر فبراير الماضي، والذي كان يسمح للمتعاقدين مع الحكومة الفدرالية بالتمييز ضد الموظفين المثليين أو الأمهات العازبات على أساس الدين. وبينت الصحيفة أن القرار سيتم الكشف عنه قريباً جداً، مرجحة أنه سيتم عند زيارة المسيحيين المحافظين البيت الأبيض. إلى ذلك ، كشف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أمس، النقاب عن تصميم لمركز رئاسي يحمل اسمه في شيكاغو. وقال أوباما إنه سيجرى تشييد مركز أوباما الرئاسي في متنزه جاكسون الذي تبلغ مساحته 500 فدان في ساوث سايد بجنوب شيكاغو، موضحاً أن المركز سيضم ثلاثة مبان، هي: متحف ومنتدى ومكتبة، تشكل معاً حرماً حول ساحة عامة. وقال أوباما خلال الكشف عن تصميم المركز في شيكاغو «ما نريده هو أن يكون هذا المركز المؤسسة الرائدة في العالم لتدريب الشبان والقادة لإحداث فارق في مجتمعاتهم وبلدانهم والعالم،». وأضاف أن المشروع سيستغرق نحو أربع سنوات لكن البرامج التعليمية ستبدأ هذا العام، لافتاً إلى أنه تبرع بمليوني دولار لبرامج صيفية للتوظيف في المركز. في سياق منفصل، عبرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من اتفاق روسيا وتركيا وإيران على إنشاء مناطق لخفض حدة العنف في سوريا، وقالت إنها تشك في مشاركة إيران كدولة ضامنة للاتفاق وفي سجل دمشق في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقات سابقة. فحص مواقع التواصل إلى ذلك، أظهرت وثيقة حكومية نشرت، أمس، أن وزارة الخارجية الأميركية اقترحت إجراءات أكثر صرامة لاستجواب المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول اميركا ممن تعتقد أنهم يحتاجون إلى درجة أعلى من التدقيق. وستنطبق المعايير الجديدة على 65 ألف شخص سنوياً وستشمل الإجراءات الجديدة أسئلة عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. وستطلب السلطات من المتقدمين تسليم أرقام كل جوازات سفرهم السابقة وعناوين صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية مع عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم ومعلومات شخصية عنهم تعود لخمسة عشر عاماً لدى تقدمهم للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة وفقاً للوثيقة، لكن المسؤولين القنصليين لن يطلبوا كلمات السر لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.