وسط أجواء مشحونة صوت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون التأمين الصحي الذي أقره الرئيس السابق أوباما والمعروف باسم " أوباما كير"، مستغلا التفوق العددي للبرلمانيين الجمهوريين فيه، ويعد ذلك نصرا لترامب الذي وعد بذلك. أقر مجلس النواب الأميركي بغالبيته الجمهورية الخميس إلغاء "أوباما كير" وإبداله بقانون جديد ما يشكل انتصارا للرئيس دونالد ترامب. ووافق النواب وسط أجواء مشحونة على نص الإلغاء بنسبة 217 صوتا مقابل 213، كلهم من الديمقراطيين ونحو عشرين من الجمهوريين رفضوا ذلك. وسينتقل النقاش الآن إلى مجلس الشيوخ حيث من المتوقع أن يخضع النص لتعديلات واسعة في الأسابيع المقبلة. وأعلن نواب جمهورويون في وقت سابق أنهم سيحاولون للمرة الثانية إقرار نص لإلغاء قانون "اوباما كير" واستبداله بعد فشل أول في تحقيق ذلك في 24 آذار/مارس الماضي. وقال كيفن ماكارثي زعيم الغالبية الجمهورية للصحافيين مساء أمس الأربعاء "لدينا ما يكفي من الأصوات لضمان إقرار النص. إنه نص جيد". وبعد تعديل النص الذي استغرق أسابيع لإقناع أكبر عدد ممكن من النواب الجمهوريين قد تكون عملية التصويت صعبة، لأن أياً من النواب الديمقراطيين لا يدعمه. وظل الترقب سائدا طوال الأربعاء بينما تواصلت المشاورات بين البيت الأبيض والجناحين المعتدل والمحافظ في الحزب الجمهوري لإعداد نص من شأنه ان يحظى بتأييد الغالبية. وأعرب العديد من المعتدلين عن قلقهم من أن يؤدي هذا الإصلاح إلى السماح للولايات بعدم احترام الالتزامات التي قطعت لشركات التأمين بتغطية كل المرضى بالطريقة نفسها حتى أولئك الذين لديهم حالات مرضية سابقة. ومن المنافع الأساسية لقانون "اوباما كير" (2010) منع التمييز بين المشمولين بالضمان الصحي. والإصلاح الجمهوري لن يطال إلا الأميركيين الذين يحصلون على تغطية صحية في السوق "الفردية" لشركات التأمين الصحي. وغالبية الأميركيين مضمونين من قبل أرباب العمل أو يحظون بضمان حكومي غير معني بالإصلاح الجديد. وكان بعض المحافظين اعتبروا أن النص أبقى أجزاء كبيرة من قانون "أوباما كير" وخصوصا المساعدات والضمانات العامة. كما أعرب الجمهوريون المعتدلون عن قلقهم من إلغاء إعانات ومنافع أخرى. وحاولت مجموعة صغيرة من البرلمانيين صياغة نسخة معدلة. ولم يحدد الجمهوريون آثار المشروع الجديد بالأرقام. لكن دراسة حيادية أجراها الكونغرس في آذار/مارس، كانت أظهرت أنه بموجب الصيغة الأولى للمشروع فإن 24 مليون شخص إضافي سيجدون أنفسهم بدون تغطية صحية بحلول 2026 مقارنة مع القانون المطبق حاليا. ع.أ.ج/ ع.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)