فرنسا تعتبر الرئيس التوافقي «طبيعياً» ما دام انتخابه يحتاج نصاب الثلثين

  • 5/17/2014
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

قالت مصادر مطلعة على الموقف الفرنسي من الاستحقاق الرئاسي في لبنان ان لا ضرورة لأن ينتظر الفرقاء اللبنانيون المواعيد الخارجية مثل التقارب السعودي-الإيراني أو انتخابات الرئاسة في سورية لمعالجة استحقاقاتهم ولا سيما انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأوضحت المصادر أن ليس هناك اعتقاد بأن التقارب السعودي- الإيراني سيبنى على الوضع اللبناني. سيكون هناك تقارب، لكنه سيأخذ وقتاً، وفي الوقت نفسه من الواضح أنه يجب أن ينتخب رئيس جديد للبنان في شكل حر ومن دون تدخل خارجي. ولا ضرورة لانتظار هذا التقارب. وما تراه فرنسا هو أن هناك امتناعاً عن التدخل من جانب المجتمع الدولي في اختيار الرئيس وهذا محفّز للبنانيين كي يقوموا بهذه العملية بالتوافق بين بعضهم بعضاً. وأشارت المصادر المطلعة نفسها الى ان فرنسا تتمنى حصول الحوار الإيراني- السعودي. فهي لديها علاقات مع الجانبين وتخوض حواراً معهما ولديها سفارة في طهران وهناك موفد سيزور طهران للمرة الثالثة هو السفير جان فرانسوا جيرو مدير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية مرة ثالثة قريباً، لكن تحركه يشمل كل الدول وليس ايران وحدها التي تخوض فرنسا معها حواراً على الملف النووي والقضايا الإقليمية. وذكرت المصادر أن فرنسا تتمنى ألا تؤثر انتخابات الرئاسة السورية في الانتخابات الرئاسية اللبنانية، «ومن المفضل أن ينتخب اللبنانيون رئيساً من دون انتظار المواعيد الخارجية التي يحكى عنها. والموقف الفرنسي هو انتخاب الرئيس اللبناني في أقرب وقت ممكن. فالجميع يرى الخطر قادماً بسبب احتمال شغور موقع الرئاسة والجميع يحذر من ذلك وبالتالي فإن القول بأن يتأجل انتخاب الرئيس اللبناني الى ما بعد انتخاب الرئيس السوري ليس جيداً أبداً، فأن يكون لبنان متأثراً بمحيطة الإقليمي هذا أمر حاصل ونلمسه، لكن مجموعة الدعم الدولية للبنان والمجتمع الدولي برمّته أيدا إعلان بعبدا الذي يقول بتحييد لبنان عن الأزمات الإقليمية. وهذا يجب أن يطبّق. ولهذا السبب أيدته فرنسا وسائر الدول». وأضافت المصادر: «نحن مع توافق لبناني على انتخاب رئيس في مناخ خارجي ملائم شبيه بالذي حصل حين تألفت حكومة الرئيس تمام سلام. وهو ما زال موجوداً. وهذا ليس جديداً، فالديبلوماسية الفرنسية تردد منذ ما قبل استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أنها، مع المجتمع الدولي تدعم المؤسسات اللبنانية كي تعمل وهي كانت مع قيام حكومة تمثل الجميع بالحد الأدنى وهناك ارتياح الى وجود الحكومة الآن ولانطلاق عملها وتنفيذها الخطة الأمنية وإقرارها تعيينات فيما البرلمان أخذ يجتمع ويشرّع. وهذه أمور لم تكن لتحصل قبل شهور. وفي هذه العملية رفضت فرنسا التدخل في صيغ تأليف الحكومة ولذلك هي تتمنى الآن انتخاب رئيس وفق ما ينص عليه الدستور من دون تدخل وبتوافق اللبنانيين». وتابعت المصادر المطلعة على الموقف الفرنسي ان باريس أسفت لعدم اجتماع البرلمان بسبب فقدان النصاب وأن الأطراف لا يلعبون اللعبة الديموقراطية بالنزول الى البرلمان وفق ما تقتضيه هذه اللعبة والدستور. وفي 5 آذار (مارس) الماضي حين اجتمعت مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس بعثت تكراراً برسالة قوية بدعم المؤسسات والرئاسة وإجراء انتخابات الرئاسة وفق الدستور وفي الموعد المحدد. وهذا يعني ان لدى اللبنانيين هامش استقلالية كبيراً كي يقوموا بذلك من دون تدخل خارجي إذا أرادوا. وشددت المصادر على تشجيع باريس على التوافق لأن ليس هناك قرار لدى فرنسا أو الدول الأخرى بالوقوف ضد أحد من المرشحين أو بتفضيل أحد منهم وهي لا تأخذ موقفاً من أي مرشح. وحين سئلت المصادر عما إذا كان لدى فرنسا فيتو حيال أي مرشح، أجابت: «الآن ليس هناك فيتو ضد أي مرشح. وعلى كل حال إذا قرر اللبنانيون التصويت لأحد ما، مهما كان الموقف منه، فإن فرنسا وسائر الدول ستقبل بما يختارونه. إنه أمر على اللبنانيين أن يقرروه». ودعت المصادر الى مقاربة مختلفة للرئاسة عن تلك التي حصلت حول الحكومة، حيث المسألة الآن هي اختيار اسم محدد للرئاسة، وربما المطلوب قبل اختيار الاسم أن يتفق الفرقاء على ما يريدونه في المرحلة المقبلة وكيفية إنجازه ضمن المؤسسات ومنها الرئاسة. فمواصلة بناء المؤسسات واستمراريتها تسمحان بالتصدي للمشاكل العالقة إن لجهة تعزيز الأمن وتحدي تكاثر النازحين السوريين والوضع الاقتصادي. وهذا يسهّل التوافق على الرئيس. وبدلاً من البدء في التفتيش عن الاسم، يفترض التوافق على صيغة للحكم يأتي الاسم نتيجتها. وعن التشجيع على التوافق على الرئيس في وقت يدعو البعض الى رئيس قوي أو الى ان تأخذ اللعبة الانتخابية مجراها، قالت المصادر إن هذه الدعوى طبيعية وسألت: «كيف يمكن اختيار رئيس لا يكون توافقياً بوجود نصاب الثلثين. وإذا حصل أحد المرشحين على أصوات 65 نائباً في ظل الوضع الحالي فسنقدم لكم قالب حلوى». وعن التمديد للرئيس ميشال سليمان أوضحت المصادر أن الموقف الفرنسي هو مع الدستور والدستور لا ينص على التمديد. والبلد مستقل وسيادي ولا نعرف ماذا يقرر النواب. المهم ان يكون هناك رئيس في 25 الجاري. وعما إذا كانت معادلة الحوار بين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون وزعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري التي سهلت تأليف الحكومة صالحة للتوافق على الرئاسة، قالت المصادر: «لم لا؟ لكن ليس الخارج هو من يقرر ذلك فضلاً عن ان الأمر مختلف هنا لأن المطلوب الاتفاق على مرشح وربما المطلوب تجاوز اتفاق عون - الحريري الى توافق على استمرارية المؤسسات، التي هي قاعدة الوصول الى أي اتفاق. وسياسة فرنسا وسائر الدول هي أن يواجه لبنان مشاكله في قضية النازحين والأمن والاقتصاد، ومن دون تفضيل أي فريق على آخر سواء 8 آذار أو 14 آذار. وتماسك المؤسسات يعني تأمين قدرتها على اتخاذ القرارات». وعما إذا كانت الدول المعنية بلبنان تحضر لمرحلة الشغور الرئاسي، قالت المصادر إن الدستور ينص على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئاسة وبالتالي لن يحصل فراغ. وإذا كان هذا دليل إخفاق فليست وظيفة فرنسا أو الدول انتقاد الدستور. وما يقوله البطريرك الماروني بشارة الراعي عن عدم جواز حصول الشغور يعبّر عن قلقه من خلو الموقع المسيحي الأول في السلطة في حال لم ينتخب رئيس. ورداً على سؤال، أكدت المصادر أن المجتمع الدولي ليس مع جمود أعمال مجلس الوزراء في حال قرر وزراء مسيحيون عدم حضور جلساته بعد 25 أيار وفي كل الأحوال يفترض عدم التعليق على افتراضات. المهم ان المجتمع الدولي مع الحفاظ على المناخ الذي أدى الى تأليف الحكومة، أي تشجيع التوافق اللبناني مع محيط إقليمي ملائم لذلك. وأوضحت المصادر أن ليس هناك تشاؤم أو تفاؤل من جانب المجتمع الدولي، بل هناك قلق. وعن إمكان التمديد للبرلمان، قالت المصادر إن الحديث في الأمر استباق للأمور ويحتمل الانتظار. وذكرت المصادر أن ليس للقوى الخارجية ان تدلي برأيها في النقاش الدستوري حول نصاب الثلثين في البرلمان لانتخاب الرئيس، وكان من المفضل أن يوكل الى المجلس الدستوري تفسير الدستور بدلاً من المجلس النيابي. وأسفت المصادر لإقحام زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي للأراضي المقدسة في السياسة. لبنانالحكومة اللبنانية

مشاركة :