دبي (الاتحاد) بدأت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة المهندسة عزا سليمان بن سليمان رئيسة اللجنة بمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة. وحضر الاجتماع كل من: علياء الجاسم مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وأحمد الجروان، وسالم النار الشحي. وقالت المهندسة عزا سليمان : إن اللجنة ناقشت مواد القانون المكون من 38 مادة تبحث تنظيم هذه الشريحة الهامة من العمالة في الدولة، مؤكدة أن شريحة عمال الخدمة المساندة تعتبر من الفئات العاملة الهامة جداً، إذ يأتي مشروع القانون في إطار حرص الدولة على توفير أفضل ظروف العمل والعيش للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأضافت: أن اللجنة طلبت من الأمانة العامة للمجلس الوطني إعداد الدراسات الفنية اللازمة حول مشروع القانون، ليتم عرضها والاطلاع عليها في اجتماعات اللجنة المقبلة، حيث إن خطة اللجنة لمناقشة مشروع القانون تشمل عقد لقاءات مع الجهات المعنية لتبادل الرأي في بنوده والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والرد على استفسارات الأعضاء على الملاحظات التي سيتم تدوينها خلال مناقشة مشروع القانون والاطلاع على الجدول المقارن بشأنه. وأكدت أن الحكومة ارتأت سن تشريع خاص ينظم كافة الموضوعات والإجراءات المتعلقة بفئة عمال الخدمة المساعدة من حيث تحديد أنواع هذه الفئة، إلى جانب بيان الشروط الواجب توافرها فيهم مع بيان حقوقهم وواجباتهم، وإجراءات استقدامهم والشروط المفروضة على مكاتب التوسط بشأن استقدامهم، وواجبات صاحب العمل والالتزامات المفروضة عليه. وكما تضمن مشروع القانون تغيير الجهة المختصة بتنفيذ القانون لتكون وزارة الموارد البشرية والتوطين بدلا من وزارة الداخلية. وقالت عزا سليمان: إن مشروع القانون الذي يتضمن 38 مادة، يضع ويحدد معايير العمل بشكل واضح، وذلك في إطار حرص الحكومة الرشيدة على تطبيق مبادئ العدالة في الدولة سواءً للمواطنين أو المقيمين على أرض الدولة، للاهتمام بهذه الفئة التي تؤدي خدمات مساعدة لصاحب العمل. ونظمت بنود مشرع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، بحسب الورقة الإيضاحية، الأحكام الخاصة بالمكاتب التي تعمل في مجال استقدام العمالة، من حيث شروط مزاولة هذه المهنة، وكذلك الالتزام والشروط الواقعة على عاتقه، كما تناول مشروع القانون في بنوده الأحكام الخاصة بعقد العمل من حيث الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في العقد.