أبوظبي:مجدي زهرالدينأقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، وحضور صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، مؤكداً أهمية مشروع القانون في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وعمال الخدمة المساعدة ومكاتب الاستقدام، كونها تعدّ من الفئات ذات الأهمية للمجتمع، إضافة إلى ما تضمنه من مبادئ قانونية وقواعد تراعي أسس الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي التزمت بها الدولة.وأشارت الدكتورة القبيسي في كلمتها الافتتاحية إلى لقاء أعضاء المجلس الوطني مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ولقائهم مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الشهر الفضيل، مؤكدة أن اللقاءين يعكسان مدى اهتمام القيادة الرشيدة بمتابعة كل ما يهم الوطن والمواطنين، وتقديم كل الدعم للمجلس من أجل أداء دوره وبما يسهم في رفعة الوطن وتطوره، ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.قدمت القبيسي تهنئة المجلس بإطلاق مشروع محطة «نور أبوظبي» للطاقة الشمسية وهي أكبر في العالم بتكلفة 3.2 مليار درهم. سفر العامل وجه حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين حول سفر العامل الأجنبي دون علم صاحبه وسرقة بعضهم الأموال والممتلكات التي تعود لأصحاب العمل مما يتسبب في ضياع حقوقهم، ورد غباش قائلاً: مصالح مواطني الدولة تأتي على رأس أولويات الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، مشيراً إلى أنه ورد في السؤال عدة وقائع يرتبط بعضها بالجرائم والسرقة ومغادرة الأجنبي للدولة دون علم كفيله، متسائلاً عن نوعية الحوادث التي يتحدث عنها العضو في سؤاله.وعقّب بأنه يتحدث عن واقع ومشكلات موجودة في الميدان وهي أمثلة كثيرة ونحن نتحدث عن أشخاص يتعاملون مع أموال عينية وغير عينية ويستغلون الأموال ويخرجون خارج الدولة دون مراجعة الكفيل وهذا أمر واقع.وطالب بوضع آلية معينة كأن يتم إضافة شروط إضافية في العقد كأن يكون السفر بعد موافقة الكفيل لبعض المهن التي لديها خصوصية وتتعامل مع أموال ومحلات الذهب وغيرها.ورد غباش: أن مسؤولية الوزارة تتمحور في تنفيذ قانون علاقات العمل وهو قانون يعنى بعلاقة العمل المباشرة بين العامل وصاحب العمل ولا يتجاوز نطاقها تحت أية صورة من الصور، وما يثيره العضو لا يدخل تحت أي بند من بنود علاقة العمل المباشرة بين صاحب العمل والعامل. موافقة ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة، الذي تسري أحكامه على استقدام وتشغيل العمال المبينة مهنهم بالجدول الملحق به والأطراف ذات العلاقة، ولمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، إجراء أي تعديل على المهن الواردة بهذا الجدول.وطبقاً لمشروع القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً لاستقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتاً، إلاّ إذا كان مواطناً ومُرخصاً له بذلك النشاط طبقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجب أن يكون للمنشأة المُرخص لها مدير مواطن حسن السير والسلوك، مع تقديم الضمانات المطلوبة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين لمنح الترخيص توافر باقي الشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة. حظر ووفق المشروع لا يجوز استقدام أو تشغيل العامل إلاّ وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة وأية تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال، ومع مراعاة الشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة - إن وجدت، وفي جميع الأحوال يحظر استقدام أو تشغيل عامل تقل سنّه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.ويتعين في حال استقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتاً عدم ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: التمييز بين العمال بما يخل بقاعدة المساواة بينهم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي، التحرش جنسياً بالعامل سواء كان التحرش لفظياً أو جسدياً، العمل الجبري، أو أية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتّجار بالبشر، وذلك وفقاً لما أصدرته الدولة من قوانين أو صادقت عليه من اتفاقيات. مكاتب الاستقدام وبحسب القانون يلتزم مكتب استقدام العمالة الأجنبية المساعدة، بعدم استقدام العامل من دولته إلاّ بعد إعلانه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تراعى طبيعة كل مهنة، أن لا يطلب، بنفسه أو بواسطة الغير، أو يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده أية عمولة مقابل حصوله على العمل أو أن يستوفي منه أية مصاريف، أن لا يطلب، بنفسه أو بواسطة الغير، أو يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده أية عمولة مقابل حصوله على العمل أو أن يستوفي منه أية مصاريف، إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر سابقة على دخوله الدولة، تحمّل نفقات إعادة العامل إلى بلده.كما يلتزم مكتب استقدام العمالة الأجنبية.بتوفير مسكن مؤقت للعامل مجهز بوسائل المعيشة اللائقة كلما كانت هناك ضرورة لبقاء العامل لدى المكتب فترة تقتضي أن يكون له مكان يقيم فيه، حسن معاملة العامل وعدم تعريضه للعنف. حقوق وطبقاً لمشروع القانون، للعامل الحق في يوم راحة أسبوعية بأجر شامل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، وفي هذه الحالة يكون له الحق في يوم راحة بديل أو يُمنح بدلاً نقدياً عنه بما يعادل الأجر الشامل لذلك اليوم، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوقات العمل والراحة بحيث لا تقل الراحة اليومية للعامل عن اثنتي عشرة ساعة يومياً على أن تكون منها على الأقل ثماني ساعات متواصلة. ويستحق العامل إجازة سنوية لمدة ثلاثين يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر. تذكرة سفر ونص مشروع القانون على أن يتحمل صاحب العمل كل سنتين قيمة تذكرة سفر العامل إلى بلده وعودته منه، أو البدل النقدي المساوي لأجر الإجازة المستحقة للعامل عن سنتين بالإضافة لقيمة التذكرة إذا أبدى العامل رغبته في الاستمرار بالعمل وعدم القيام بالإجازة.ووفق مشروع القانون، للعامل الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً في السنة التعاقدية، ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى ثبتت حاجته إليها بتقرير طبي صادر من الجهة الصحية المعتمدة رسمياً في الدولة، وتحسب على النحو الآتي: الخمسة عشر يوماً الأولى بأجر شامل، الخمسة عشر يوماً التالية بدون أجر. التزامات وحدد مشروع القانون التزامات صاحب العمل والعامل بما يلي: توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه، تهيئة مكان لائق لسكن العامل، تقديم احتياجات العامل من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس بنظام التشغيل المؤقت، إلَّا إذا اتُّفق على خلاف ذلك، تحمّل تكاليف العلاج الطبي للعامل وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة، معاملة العامل معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه، عدم تشغيل العامل لدى الغير إلاّ وفقاً للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.وطبقاً لمشروع القانون يلتزم العامل بالالتزامات الواردة في عقد العمل بالإضافة إلى ما يأتي:أداء العمل بنفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل، وطبقاً لما هو محدد بالعقد، وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة، وألا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول، مراعاة عادات وتقاليد المجتمع والالتزام بالآداب العامة، الالتزام بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو النظام العام والآداب العامة أو ما يعرّضه للخطر أو المساءلة القانونية. الإنتاج الغذائي والبحري واطّلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن توصيات المجلس بشأن موضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري» والتي تتمثل في وضع سياسات، وبرامج محددة في شأن «استدامة مصادر الغذاء وتنوعها» وربطها برؤية الإمارات (2021) ومئوية الإمارات (2071)، وضع نظم عمل محددة لدعم وتشجيع المزارع التقليدية على مستوى الدولة واستخدام وسائل وتقنيات فعالة كاستخدام الصوب الزراعية، والبيوت البلاستيكية، والزراعة الملحية والمائية، وطرق الري الحديثة، التركيز على تشجيع الاستثمارات في مجال الغذاء في الدولة والعمل على تطويرها، وفتح منافذ التوزيع اللازمة لهذه البضائع، مع عدم إغفال الاستثمارات الزراعية في الخارج، مراجعة الأطر التشريعية والقانونية لإدارة موارد المياه في الدولة، إعادة النظر في بعض التشريعات والقرارات التي تنظم عملية الصيد، وضع مبادرات في شأن المحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة التنوع البحري وتشديد العقوبات على المخالفين. واطّلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، والتي تمثل في توحيد معايير تقييم المخاطر ومستويات الأمن والتدابير الأمنية في إدارة وتشغيل الموانئ ومستوى البنية التحتية وفقاً للمعايير والتصنيفات الدولية. إحالة اطّلع المجلس الوطني الاتحادي على رسالة واردة من نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية. إدانة استنكر المجلس الوطني الاتحادي الهجوم الإرهابي الذي طال المواطنين الأبرياء في محافظة المنيا في جمهورية مصر العربية والذي أسفر عن مقتل 29 شخصاً من بينهم أطفال. وأعربت الدكتورة أمل القبيسي عن وقوف شعب الإمارات وتضامنه الكامل مع الشعب المصري الشقيق في مواجهة هذا المخطط الجبان الذي يستهدف شق الصف والنيل من النسيج الوطني الاجتماعي.