اتفق ممثلو الدول الضامنة للهدنة في سوريا على مذكرة خاصة بإنشاء مناطق لوقف التصعيد في اختتام الجولة الرابعة من مؤتمر آستانة. وفي حين أعلن النظام السوري تأييده له اعترضت عليه المعارضة رافضة تقسيم سوريا إضافة إلى تشديدها على أهمية أن تكون قوّة الفصل التي يفترض أن تنتشر في المناطق بين المعارضة والنظام، من دول محايدة وعدم إشراك إيران كدولة ضامنة أو عبر قوات تابعة لها في هذه المهمة. وأوضح وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف أن المشاركين في مفاوضات آستانة قاموا خلال الاجتماعات التي استغرقت يومين، بمتابعة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بنظام وقف إطلاق النار ووقف العمليات القتالية في سوريا، ووافقوا في نهاية المطاف على توقيع المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا. وأكّد أن عملية آستانة تستهدف دعم العملية السياسية التي تجري في جنيف، معلنا أن المشاركين في المفاوضات اتفقوا على إجراء اللقاء القادم في منتصف يوليو (تموز) المقبل، وعلى إجراء مشاورات تمهيدية على مستوى الخبراء في أنقرة قبل أسبوعين من انطلاق الجولة الخامسة من اللقاء. وفي أول رد فعل من الخارجية الأميركية، التي حضر ممثلها بصفة مراقب في لقاء آستانة الأخير، عبر بيان رسمي صادر عن الوزارة، أمس، عن شعورها بالقلق من اتفاق آستانة: «بما في ذلك مشاركة إيران كدولة ضامنة». وتوقع البيان من روسيا أن تضمن التزام النظام السوري بوقف الهجمات على المدنيين. وبعد مرور أسبوعين من التوقيع على الوثيقة، ستشكل الدول الضامنة فريق عمل معنيا بوقف التصعيد على مستوى المفوضين لترسيم حدود مناطق وقف التصعيد والمناطق الآمنة وتسوية المشاكل العملية والفنية المتعلقة بتنفيذ المذكرة. وأكد المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، رئيس الوفد الروسي، أن «روسيا تخطط للمضي في العمل بنشاط مع طهران وأنقرة، ونبذل كل جهدنا حالياً لتطوير الاتصالات مع الزملاء الأميركيين»، مشددا على العمل مع قوى إقليمية كبرى، مثل المملكة العربية السعودية، ومصر، مضيفا: «ونأمل بخطوات من جانب قطر في حل أزمة معقدة مثل الأزمة السورية». ورغم التوقيع على المذكرة، فقد برزت بوضوح تباينات بين الدول الضامنة، حول بعض المسائل. إذ قال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري، رئيس وفد بلاده إلى مفاوضات آستانة، إن «المذكرة ستؤدي إلى تغيرات جذرية في سوريا، في حال تنفيذها بالشكل الصحيح»، وقال إن المناطق الآمنة ستشمل القنيطرة ودرعا والغوطة وحمص وإدلب. بينما قالت وزارة الخارجية التركية إن تلك المناطق ستشمل كل محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات حلب واللاذقية وحمص. وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن مناطق التهدئة ستشمل محافظة إدلب وخمس مناطق أخرى في سوريا. وقال مصدر مطلع من العاصمة الكازاخية لـ«الشرق الأوسط»، إن وفود روسيا وتركيا وإيران عقدت أكثر من جلسة مشاورات على مدار اليومين الماضيين، بحثت خلالها المناطق التي سيشملها الاتفاق، والمبادئ الرئيسية لاقتراح المناطق الآمنة، وأدخلت عليها بعض التعديلات، بينما أحالت البت في معظم التفاصيل التنفيذية إلى لقاءات على مستوى الخبراء المفوضين، يتوقع أن تنطلق خلال أسبوع، وأوضح المصدر أن «الدول الضامنة لم تتمكن خلال اجتماعات آستانة من التوافق نهائياً على آليات ضمان الأمن في تلك المناطق، ولا على طبيعة وصلاحيات القوى التي ستلعب دور (قوات فصل) التي يفترض أن تنتشر بين الأطراف السورية المتنازعة، وهل ستقوم بالمراقبة وتسجيل الخروقات أم تسجيلها والتعامل ميدانيا معها»، منوهاً إلى أنه «ما زال هناك الكثير من المسائل المعقدة التي لن يكون من السهل على الدول الضامنة التفاهم بشأنها في وقت قريب». ووصف رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتيف، توقيع المذكرة بـ«الخطوة غاية في الأهمية وستساهم في التسوية السياسية للأزمة السورية»، لافتاً إلى أن روسيا تقدمت بهذا الاقتراح لأنها ترى أنه «سيساعد على الفصل بين المعارضة والإرهابيين»، ولفت إلى أن المقاتلات الروسية لن تقصف تلك المناطق «لكن فقط بحال أن الفصائل في تلك المناطق لن تقوم بأي جهود لزعزعة الوضع في مناطق أخرى من البلاد». وأعرب عن استعداد روسيا إرسال قوات إلى «الحزام الأمني» حول تلك المناطق للمشاركة بمهام مراقبة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وأشار بهذا الخصوص إلى أن الدول الضامنة اتفقت على «إمكانية مشاركة، بما في ذلك دول أخرى، في المراقبة، لكن فقط على أساس الإجماع، أي يجب أن يتم اتخاذ القرار بموافقة روسيا وتركيا وإيران» حول السماح بمشاركة أي دولة في عمليات المراقبة. لجنة عمل في غضون خمسة أيام وذكرت صحيفة «كوميرسانت» أنها حصلت على نسختين من الاقتراح الروسي حول «مناطق تخفيف حدة التوتر»، واحدة باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية. وبناء عليه تقول الصحيفة إن «الاقتراح ينص على احتمال نشر وحدات عسكرية من دول أجنبية على خطوط الفصل حول تلك المناطق التي يُقترح إقامتها في محافظة إدلب، وشمال حمص، وفي الغوطة الشرقية وجنوب سوريا. ويجب على الدول الضامنة أن تحدد بصورة نهائية إحداثيات تلك المناطق بحلول يوم 22 مايو (أيار)، ولهذا الغرض سيتم تشكيل لجنة عمل في غضون خمسة أيام بعد توقيع مذكرة إنشاء مناطق تخفيف حدة التوتر. وينص الاقتراح كذلك على حظر استخدام أي نوع من أنواع الأسلحة داخل مناطق التهدئة»، و«يأمل واضعو المذكرة بأن يسمح إنشاء تلك المناطق باستئناف مؤسسات السلطة عملها هناك، وخلق ظروف مناسبة لعودة اللاجئين». ولم يستبعد فيكتور أوزيروف رئيس لجنة المجلس الفيدرالي لشؤون الدفاع والأمن احتمال نشر قوات روسية في المناطق الآمنة، وقال في تصريحات أمس، إن تلك القوات يمكنها أن تقوم بدوريات مع الشرطة السورية في الشوارع لضمان الأمن. ولم تقدم الدول الضامنة خلال لقاءات «آستانة4» اقتراحات قالت إنها قد أعدتها خلال مشاورات في طهران الشهر الماضي، وتتعلق بتدابير تعزيز الثقة، ومنها وثيقة حول تبادل الأسرى، وإجراءات أخرى لتثبيت وقف إطلاق النار. وتجدر الإشارة إلى أن الدول الضامنة كانت قد شكلت بعد لقاء آستانة الأول نهاية يناير (كانون الثاني) مطلع العام الجاري، لجاناً للعمل على وضع آليات لتثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية، ومراقبة الالتزام بالاتفاق، وهي القضايا الرئيسية التي تم تنظيم مفاوضات آستانة لبحثها، إلا أنها لم تقدم حتى الآن أي اقتراحات حول تلك الآليات. في هذا الشأن قال ألكسندر لافرينتيف، في تصريحاته من آستانة أمس، إن وفود الدول الضامنة تواصل عملها بعد الجلسة الختامية لـ«آستانة-4»، ولم يستبعد أن تتمكن من تبني وثيقة أخرى «حول تشكيل لجنة عمل لتبادل الأسرى بين الأطراف السورية المتنازعة»، وأعرب عن أسفه لعدم تمكنه من عقد لقاء مع وفد المعارضة: «على الرغم من أن هناك ما يجب بحثه معهم» حسب قوله. من جهته، وصف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، المذكرة، بأنها «خطوة في الاتجاه الصحيح لتثبيت وقف إطلاق النار» مؤكدا دعم الأمم المتحدة لها. وأعلنت الخارجية التركية أمس ترحيب تركيا بتوقيع مذكرة «مناطق تخفيف التوتر في سوريا» التي تنص على وقف استخدام جميع الأسلحة بما فيها الجوية بين الأطراف المتصارعة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والعاجلة إليها. وقالت الخارجية التركية في بيان أمس إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام اجتماعات آستانة أمس في كازاخستان لإقامة مناطق آمنة (مناطق تخفيف التوتر) داخل سوريا سيشمل كل إدلب وكذلك أجزاء من حلب واللاذقية وحمص. وأضافت أن الاتفاق سيحظر استخدام جميع الأسلحة في تلك المناطق وسيسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إليها. وكانت تركيا وروسيا وإيران، وقعت مذكرة تفاهم لإنشاء مناطق آمنة (مناطق خفض التوتر). ووقع عن الجانب التركي نائب وكيل وزارة الخارجية التركية سادات أونال، فيما وقع عن الجانب الروسي رئيس الوفد ممثل الرئيس الروسي الخاص في سوريا أليكساندر لافرينتيف، ووقع عن الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية حسين جابري أنصاري. في السياق، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خطة موسكو لإقامة «مناطق تخفيف التوتر» في سوريا ستساهم في حل النزاع المستمر منذ ستة أعوام بنسبة 50 في المائة. وقال في تصريحات لصحافيين أتراك على طائرته أثناء عودته من سوتشي الليلة قبل الماضية، نشرت أمس، إن الخطة الروسية تنطوي على «مفهوم جديد» يختلف عن مقترحات أنقرة السابقة لإقامة مناطق آمنة. ولفت إردوغان إلى أن تركيا تدخلت عبر رئيس مخابراتها هاكان فيدان لحل مشكلة تعليق المعارضة السورية مشاركتها في اجتماع آستانة-4. الأربعاء قائلا: «تدخل هاكان (هاكان فيدان رئيس المخابرات التركية) فورا، وناقش مع فصائل المعارضة التي وافقت مجددا على المشاركة في المحادثات ولذا، استمرت مفاوضات آستانة». هذا وأبدى النظام السوري دعمه للخطة بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، وشكر رئيس وفد النظام السوري إلى آستانة، بشار الجعفري: «جهود كازاخستان وروسيا وإيران في هذا الإنجاز المهم الذي سيساعد في فتح الباب أمام الحل السياسي» للأزمة في سوريا ودعا روسيا وإيران، وفقا لما نقلته عنه «سانا»، إلى «بحث تفاصيل المذكرة الروسية مع دمشق في أسرع وقت ممكن».