تطرقت صحيفة "إيزفيستيا" إلى الاتفاق بشأن مناطق تخفيف التوتر في سوريا؛ مشيرة إلى أن موسكو ترى أن الرقابة عليها يجب ألا تتحمل مسؤوليتها الدول الثلاث الضامنة. جاء في مقال الصحيفة: صرح مصدر في الخارجية الروسية لـ "إيزفيستيا" بأن موسكو ترى أن "مراقبة مناطق تخفيف التوتر في سوريا، يجب أن تقوم بها قوات من دول لا تدخل في عداد الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا – وهي روسيا، إيران وتركيا، ولا سيما أن الوجود الأجنبي في هذه المناطق يجب أن يساعد على تخفيض مستوى التوتر وليس تصعيده. كما أن إرسال قوات "القبعات الزرقاء" الأممية إلى هذه المناطق غير وارد". وبحسب الخبراء، يمكن بهذه الطريقة المساعدة على تثبيت رقابة مستقلة على تنفيذ اتفاق الهدنة. من جانبه، أوضح نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد أندريه كليموف للصحيفة أن "هدف الوجود الروسي في سوريا هو قبل كل شيء محاربة الإرهاب". وأن "مسألة تسوية النزاع في سوريا هي مهمة الشعب السوري. لذلك، فإن وجودنا يجب أن يتحدد وفق هذا الهدف، وهذا يشمل تركيا وإيران أيضا". Владимир Трефилов اندريه كليموف وأضاف: "عند إنشاء مناطق تخفيف التوتر، يجب قبل كل شيء ضمان مراقبتها وبقدر الإمكان خفض احتمال اكتساب النزاع السوري بعدا جديدا عند وجود قوات من هذا البلد أو ذاك"، - كما قال السيناتور كليموف. وكان نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول سيرغي رودسكوي قد أعلن، يوم 5 مايو/أيار الجاري، أن إنشاء مناطق وقف التصعيد سيسمح للحكومة السورية بسحب قوات كبيرة وتحشيدها لهجوم واسع ضد "داعش". وأن القوات الجو–فضائية الروسية ستقدم الغطاء الجوي اللازم لها في هجومها على مناطق شمال–شرق محافظة حلب على امتداد نهر الفرات في اتجاه الرقة وشرق تدمر، بهدف فك الحصار عن مدينة دير الزور. وأضاف رودسكوي أن الدول الضامنة لمذكرة التفاهم ستساعد القوات الحكومية والمعارضة المسلحة على محاربة "داعش". Евгений Самарин سيرغي رودسكوي ويذكر أن إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سوريا تم بمبادرة روسية. وهي تقع في محافظة إدلب وشمال حمص وجنوب سوريا والغوطة الشرقية، على أن تُرسم حدود هذه المناطق لتجنب وقوع اشتباكات بين الأطراف المتنازعة، وأن تقام نقاط تفتيش على هذه الحدود لضمان حرية الحركة للمدنيين فقط. وقد وقعت الدول الضامنة – روسيا، إيران وتركيا مذكرة تفاهم بهذا الشأن في الجولة الرابعة لمفاوضات أستانا، التي اختتمت يوم 5 مايو/أيار الجاري. كما اتفقت الدول الثلاث على تشكيل لجنة خبراء مختصة لرسم حدود هذه المناطق، على أن تعرض قبل يوم 27 من الشهر الحالي خرائط هذه المناطق. وكان عضو لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس الشعب السوري النائب ساجي طعمة قد صرح للصحيفة بأن روسيا وسوريا تنسقان عملهما وخاصة في مجال الأمن، وأن مراقبة مناطق تخفيض التوتر يجب أن تناط بالقوى التي توافق عليها دمشق. و "في هذه الحالة ستكون القوات الروسية الجهة الفضلى، التي يمكن أن تقوم بهذه المهمة". كما استبعد النائب السوري أن توافق الحكومة السورية على وجود قوات تابعة للأمم المتحدة في هذه المناطق. ويقول المدير العام لمعهد المشكلات الإقليمية دميتري جورافليوف إن سعي روسيا للنأي بنفسها وكذلك إيران وتركيا عن الوجود في هذه المناطق له ما يبرره. فروسيا في هذه الحالة لا تنوي التميز عن بقية الدول الضامنة في مسألة مراقبة هذه المناطق. أما تركيا وإيران فلديهما في سوريا مصالح متعارضة تماما. هذا، وتبقى هناك عراقيل عديدة على طريق إنشاء مناطق تخفيف التوتر. فعلى الأقل، يجب أن توافق حكومة دمشق والمعارضة على المقترحات بشأن حدودها، وهذا الأمر ليس سهلا. ومع ذلك، فإن سعي روسيا للنأي بنفسها عن هذه العملية، وكذلك تركيا وإيران، يمكن اعتباره خطوة أولى على طريق ضمان رقابة مستقلة فعلا وضمان الهدنة.