تراجع أداء البورصة خلال شهر أبريل قياساً بالأداء الاستثنائي للربع الأول 2017، وبالمقارنة مع شهر مارس 2017، انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (الشال)، وكذلك انخفضت المؤشرات الثلاثة للبورصة. وبلغت سيولة البورصة في أبريل 2017 نحو 517,5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 653,4 مليون دينار كويتي في شهر مارس 2017، وبمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 25,9 مليون دينار كويتي، أو أدنى بنحو -39,7% من معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول مـن العـام الجاري، وأدنى من معدل شهر مارس بنحو -12,9%، وإن لازالت أعلى بنحو 87% عن شهر أبريل 2016. وبلغ حجم سيولة البورصة في أربعة أشهر (أي في 83 يوم عمل) نحو 3,223 مليارات دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 38,8 مليون دينار كويتي، مرتفعةً بنحو 3,3 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي عن عام 2016، ونحو 2,9 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للأربعة شهور الأولى من عام 2016. ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى إن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 3,7% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0,3% فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1,9% فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 24,7% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، وتلك حالة مرضية قد تتفاقم مع ضعف السيولة إن استمر، والواقع أنها سبب رئيسي لذلك الهبوط في نشاط البورصة. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربعة في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، فكان كالتالي: وساهمت 18 شركة مدرجة بنحو 46,2% من القيمة السوقية للبورصة (44,5% لشهر أبريل)، بينما استحوذت على نحو 53,9% من سيولة البورصة (61,1% لشهر أبريل)، كان ضمنها 11 شركة كبيرة (9 شركات في شهر أبريل)، ساهمت بنحو 45,3% من قيمة البورصة (43,5% لشهر أبريل)، وكان نصيبها 74,7% من سيولة تلك الفئة (61,4% لشهر أبريل)، و7 شركات صغيرة (9 شركات لشهر أبريل) استحوذت على 25,3% من سيولة تلك الفئة (38,6% لشهر أبريل)، قيمتها السوقية 0,9% فقط من قيمة كل شركات البورصة (1% لشهر أبريل)، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، لازال الانحراف كبيراً باتجاه شركات صغيرة. وفي البورصة 5 قطاعات نشطة، تسهم بنحو 87% من قيمتها، وحازت على 92% من السيولة (95,3% لشهر أبريل)، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة. ولكن، ضمن تلك القطاعات كان هناك انحراف في توجهات السيولة، فقطاع الخدمات المالية حاز على 26,7% من سيولة البورصة (27,3% لشهر أبريل)، بما يعادل نحو 2,9 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاع العقاري حاز على 22% من سيولة البورصة (26, 8% لشهر أبريل) وبما يعادل 2,8 ضعف مساهمته في قيمتها (3,4 ضعف لشهر أبريل)، والقطاعين قطاعي مضاربة. وحاز قطاع البنوك على 23,5% من سيولة البورصة (25,1% لشهر أبريل)، أي بما يوازي 48,4% فقط من مساهمته في قيمتها (51,9% لشهر أبريل)، أي أن نصيبه من السيولة أقل من نصف مساهمته في القيمة. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.