اتفق اقتصاديون على أن توطين الصناعات العسكرية وصناعة السيارات ينعكس إيجابيًا على القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاع الصناعي، مما يوفر الآلاف من فرص العمل ويقلص الإنفاق الحكومي على شراء المعدات العسكرية والسيارات، ويدفع المملكة إلى صدارة الدول المصنعة للأسلحة.وأشار الخبراء إلى أن حديث صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن صندوق الاستثمارات العامة والصناعات العسكرية، يأتي في إطار توجه الدولة للصناعات المحلية، لافتين إلى أن قطاع الأعمال استقبل حديث سموه بكل إيجابية وتفاؤل، فيما يعتزم القطاع الخاص تكريس خططه وسياساته لتتواكب مع أهداف وتوجهات الرؤية.وقال الخبير الاقتصادي سالم باعجاجة: إن توطين الصناعات العسكرية يهدف إلى تقليص الإنفاق والاعتماد على الصناعات المحلية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة توفر الآلاف من الفرص الوظيفية، وتعمل على توطين الخبرات في السوق المحلية.وقال الخبير الاقتصادي، بندر الجعيد: إن مساعي المملكة وخططها الإستراتيجية تركز على الصناعات التحويلية والاستهلاكية وضرورة توطنيها، لوقف الواردات من المعدات والأجهزة الكهربائية ومعدات النقل، وغيرها من السلع التي يتركز عليها الصادارات السعودية غير البترولية، ويتوافق مع توجه الدولة في إنشاء مصانع محلية لتوفير المكونات لتلك الصناعات.مزايا توطين الصناعات العسكريةتوفير آلاف الفرص الوظيفيةتقليص الإنفاق الحكومي على شراء المعدات العسكريةNext Page >