كشف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن مشروع «بحرين تريد» والذي سيفتح المجال للبنوك لتقديم خدمة للمواطنين والمقيمين لتداول الأسهم عبر مواقع هذه البنوك بكل سهولة. وتهدف هذه الخطوة، بحسب الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين والذي كان يتحدث للصحافيين على هامش ندوة أمس الخميس (4 مايو/ أيار 2017)، إلى تسهيل تداول الأسهم للأفراد. وقال الشيخ خليفة إن البورصة في طور النقاش مع أغلب البنوك في البحرين للتوقيع معها للمشاركة في المشروع، لافتاً إلى أن أي مواطن أو مقيم لن يتعين عليه فتح حساب استثمار في البورصة، إذ سيتم استقاء بياناته من البنك نفسه. ووصف الشيخ خليفة هذه الخطوة بأنها من أهم الخطوات التطويرية التي تقوم بها البورصة، إذ إن أغلب المستثمرين في البورصة البحرينية هم من المؤسسات، وإن هذه الخطوة ستساعد في حث الأفراد على التداول عبر تسهيل الإجراءات عليهم.توقع إدراج صندوقين جديدين للاستثماررئيس البورصة: إتاحة تداول الأسهم إلكترونياً لجميع الأفراد عبر حسابات البنوك المنامة - علي الفردان كشف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن مشروع «بحرين تريد» والذي سيفتح المجال للبنوك لتقديم خدمة للمواطنين والمقيمين لتداول الأسهم عبر مواقع هذه البنوك بكل سهولة. وتهدف هذه الخطوة، بحسب الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين والذي كان يتحدث للصحافيين على هامش ندوة أمس، إلى تسهيل تداول الأسهم للأفراد. وقال الشيخ خليفة إن البورصة في طور النقاش مع أغلب البنوك في البحرين للتوقيع معها للمشاركة في المشروع، لافتاً إلى أن أي مواطن أو مقيم لن يتعين عليه فتح حساب استثمار في البورصة، إذ سيتم استقاء بياناته من البنك نفسه. وصف الشيخ خليفة هذه الخطوة من أهم الخطوات التطويرية تقوم بها البورصة، إذ إن أغلب المستثمرين في البورصة البحرينية هم من المؤسسات، وأن هذه الخطوة ستساعد في حث الأفراد على التداول عبر تسهيل الإجراءات عليهم. وأكد أن شركات الوساطة ستظل تمارس عملها كما المعتاد، وخصوصا أن بعض الأفراد يحبذون التعامل مع شركات الوساطة، معبرا عن اعتقاده بأن البحرينيين على قدر كاف من المعرفة والاطلاع التي تمكنهم من اتخاذ قرار الاستثمار. وأكد الشيخ خليفة أن الخطة من المشروع أن تشمل جميع أسواق التداول في البورصة بما فيها الاكتتابات. من جانب آخر، توقع الشيخ خليفة إدراج أكثر من 30 شركة في سوق البحرين الاستثماري وذلك بشكل تدريجي بعد صيف هذا العام الجاري. وقال الشيخ خليفة أنه ستكون هناك قائمة انتظار لإدراج هذه الصناديق بشكل تدريجي، لافتاً إلى أن أغلب هذه الشركات بحرينية. كما توقع الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين أن يتم إدراج صندوقين جديدين للاستثمار العقاري في البورصة، وذلك بعد أخذ المعنين بطرح هذه الصناديق الموافقات اللازمة من مصرف البحرين المركزي. وتعرّف أعضاء جمعية مصارف البحرين عن كثب على الفرص الاستثمارية التي يوفرها «سوق البحرين الاستثماري»، وهو سوق أسهم تم تدشينه مؤخراً من قبل بورصة البحرين للشركات الواعدة في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك خلال عرض مرئي نظمته البورصة يوم الخميس 4 إبريل/ نيسان في إطار حملتها للتواصل وتعريف الجهات المعنية بمزايا السوق. وتعليقاً على الفعالية، صرّح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة «ان منصة التداول المبتكرة لسوق البحرين الاستثماري يمنح المستثمرين من مؤسسات وأفراد في جميع أنحاء العالم فرصاً جذابة وغير مسبوقة للاستثمار في شركات صاعدة والمساهمة في بناء نجاحها المستقبلي». وأضاف الشيخ خليفة بن إبراهيم: «من خلال طرح منصات أسواق مالية مخصصة موثوقة وفعالة، تمنح بورصة البحرين القطاع الخاص باقة واسعة من الحلول للحصول على رأس المال كي تختار ما يناسبها من أجل تعزيز نموها وتطورها في المستقبل. لذا فمن المهم أن يكون القطاع المصرفي على اطلاع تام بالخيارات الاستثمارية المتاحة هذه وكيف تتكامل معاً لبناء قطاع خاص فاعل أكثر حيوية واستدامة». وأوضح الشيخ خليفة بن إبراهيم في هذا السياق «يوفر نموذج سوق البحرين الاستثماري بيئة متكاملة ذات معايير عالمية، ويتميز بإطاره الميسّر من جهة واحتوائه الضمانات اللازمة لحماية المستثمرين من جهة أخرى. وقد شددنا منذ البداية على ضمان المستوى المطلوب من الشفافية في جميع المراحل لكي يستطيع المستثمرون المحتملون من تقييم الشركات المؤهلة بسرعة، بدءاً من وثائق الإدراج الأولية إلى التقارير المالية المراجعة بعد الإدراج في السوق». من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف حرص الجمعية على إبقاء أعضائها من المؤسسات المالية والمصارف في مملكة البحرين على اطلاع دائم بفرص الاستثمار المحلية، وتعزيز التشبيك مع مختلف الجهات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي والمالي، مشيدا بكل المبادرات الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين، وتعزيز مكانته المتميزة إقليميا على مدى أكثر من أربعين عاما. وقال يوسف في تصرح له بمناسبة زيارة الجمعية لبورصة البحرين: «بصفتنا الهيئة التمثيلية للمؤسسات المالية في البحرين، فإننا نعتبر سوق البحرين للاستثمار إضافة مهمة ونوعية للقطاع المالي في المملكة من شأنها إثراء الخدمات والمنتجات المالية المتاحة لأصحاب الأعمال والمستثمرين وترسيخ مكانة البحرين كمركز مالي رائد على الصعيدين الإقليمي والعالمي». وقد تم تدشين المرحلة التشغيلية لسوق البحرين الاستثماري في مارس 2017، وهو مصمم خصيصاً للشركات التي ترغب في الحصول على رأس المال لتنفيذ خططها التنموية، مثل مشاريع ريادة الأعمال الواعدة والشركات العائلية الراسخة. وتشمل مزاياه العديدة إطارا تنظيميا أكثر يسراً، شروط إفصاح أسهل، إمكانية الوصول إلى مستثمرين عالميين، خدمات الإرشاد عن طريق شركات استشارية متخصصة، وبرنامج دعم مخصصا عن طريق «تمكين». ويعمل سوق البحرين الاستثماري ضمن الإطار التنظيمي المالي المتطور لمملكة البحرين، والتي تعتبر أيضاً من أفضل الدول عالمياً من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، إذ جاءت المملكة في المرتبة الأولى إقليميًا وخليجيًا والدولة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي حلت في المراكز الـ 20 الأولى في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الصادر عن مؤسسة «هيريتيج الدولية» و»وول ستريت جورنال»، وذلك بفضل ما تتمتع به من كفاءة تنظيمية وحرية مالية، لا سيما توافر خدمات مالية متطورة للمستثمرين المحليين والأجانب، ووجود إطار تنظيمي مبسّط، وقدرة الأجانب على امتلاك 100 في المئة من المشاريع التجارية، وعوامل أخرى.