الرياض - ادخلت المملكة العربية السعودية تعديلات على نظام "ولاية الرجل" على المراة أمرت بموجبها باستثناء نشاطات منه، بحسب ما افادت وسائل اعلام محلية، في خطوة طالبت ناشطات سعوديات باستكمالها عبر الغاء هذا النظام برمته. والسعودية تطبق الشريعة الاسلامية ومعايير اجتماعية صارمة حيث يفرض على النساء الحصول على موافقة الوالد او الاخ او الزوج قبل السماح لهن بالسفر او الزواج او العمل. كما تمنع النساء من قيادة السيارات في المملكة. وبحسب صحيفة "اراب نيوز" الناطقة بالانكليزية وصحيفة "سبق" الالكترونية، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا أمر فيه بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها "حال تقديم الخدمات لها ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة". وقالت الصحيفتان ان القرار عمم على جميع الجهات الحكومية المعنية. ورحبت الناشطة السعودية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة سحر حسن نصيف بالقرار، الا انها قالت ان التغيير الذي يمكن ان يفرضه القرار ليس واضحا بعد. وأضافت الناشطة المقيمة في جدة "نحتاج الى المزيد. يجب الغاء نظام الولاية برمته". بدورها، رأت الناشطة الحقوقية في مدينة القطيف نسيمة السادة ان الحكومة قد لا تقدم على الغاء النظام، موضحة "ربما يخففون" من ضوابطه. وفي كانون الثاني/يناي، دعا مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الانسان فيليب الستون في ختام زيارة الى الرياض سلطات المملكة الى السماح للنساء بقيادة السيارة واصلاح نظام ولاية الرجل على المراة. وفي 2016 وقع الاف الاشخاص عريضة تطالب بالغاء هذا القانون. ويقول ناشطون ان النظام يمنع السجينة من الخروج من السجن بعد انتهاء محكوميتها الا اذا اتى الرجل لاصطحابها، ما يعرضها للبقاء في السجن لمدة اطول في حال قرر "ولي امرها" عدم الحضور. ورغم ان الحكومة لم تعد تطلب موافقة الرجل لتوظيف المرأة، الا ان منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت في تقرير ان العديد من الدوائر الحكومية لا تزال تشترط هذه الموافقة لتوظيف النساء.