المملكة العربية السعودية أدخلت تعديلات على نظام “ولاية الرجل” على المراة أمرت بموجبها باستثناء نشاطات منه،في خطوة طالبت ناشطات سعوديات باستكمالها عبر إلغاء هذا النظام برمته حسب ما أعلنته وسائل إعلام محلية. والسعودية تطبق الشريعة الإسلامية ومعايير اجتماعية صارمة حيث يفرض على النساء الحصول على موافقة الوالد او الأخ أو الزوج قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو العمل. كما تمنع النساء من قيادة السيارات في المملكة. وحسب وسائل إعلام، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا أمر فيه بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها “حال تقديم الخدمات لها ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.” القرار سيعمم على جميع الجهات الحكومية المعنية حسب المصادر ذاتها. ورحبت الناشطة السعودية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة سحر حسن نصيف بالقرار، إلا أنها قالت إن التغيير الذي يمكن أن يفرضه القرار ليس واضحا بعد. وأضافت الناشطة المقيمة في جدة “نحتاج إلى المزيد. ويجب إلغاء نظام الولاية برمته.” بدورها، رأت الناشطة الحقوقية في مدينة القطيف نسيمة السادة أن الحكومة قد لا تقدم على إلغاء النظام، موضحة “ربما يخففون” من ضوابطه.” وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي، دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب الستون في ختام زيارة إلى الرياض سلطات المملكة إلى السماح للنساء بقيادة السيارة وإصلاح نظام ولاية الرجل على المرأة. وفي 2016 وقع الاف الاشخاص عريضة تطالب بالغاء هذا القانون. ويقول ناشطون ان النظام يمنع السجينة من الخروج من السجن بعد انتهاء محكوميتها الا اذا اتى الرجل لاصطحابها، ما يعرضها للبقاء في السجن لمدة اطول في حال قرر “ولي امرها” عدم الحضور. ورغم ان الحكومة لم تعد تطلب موافقة الرجل لتوظيف المرأة، الا ان منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت في تقرير ان العديد من الدوائر الحكومية لا تزال تشترط هذه الموافقة لتوظيف النساء.