رام الله -قنا: يواصل نحو 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، وذلك لليوم التاسع عشر على التوالي. وكانت اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى في سجون الاحتلال قد أعلنت يوم أمس /الخميس/ عن أن اليوم /الجمعة/ سيكون يوما للتصعيد الميداني الشامل في جميع المناطق في القرى والأرياف ومناطق التماس والطرق الالتفافية، حيث سيؤدي الفلسطينيون صلاة الجمعة في خيام الاعتصام والساحات العامة ومناطق الاحتكاك. وحددت اللجنة، في بيان لها، أماكن التي ستقام فيها الصلاة في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة. ويطالب الأسرى في سجون الاحتلال بإنهاء ملف الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي ومنع الزيارات العائلية، والعلاج الطبي للأسرى المرضى. من جهة أخرى، أجرت وحدة /متسادا/ الإسرائيلية  مناورات وتدريبات عسكرية للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام. وشملت تلك المناورات والتدريبات، التي أجريت  بحضور وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، عدة سيناريوهات من بينها وقوع أحداث شغب بسبب إضراب الأسرى، وكذلك تعزيز الحراسات والعمل على قمع أي احتجاجات أو محاولات من الأسرى لاحتجاز رهائن من الجنود. وأكدت مصادر اسرائيلية أنه قد تم وضع وحدة /متسادا/ في حالة تأهب قصوى داخل كافة السجون منذ بدء إضراب الأسرى عن الطعام. يذكر أن /متسادا/ هي وحدة إسرائيلية مختارة شكلتها هيئة أركان الجيش لتكون واحدةً من خمس وحدات نخبوية في المؤسسة الأمنية والعسكرية بالكيان الإسرائيلي عام 2003. من ناحية آخري طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم /الجمعة/، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاضطلاع بمسؤوليتها كاملة بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالتواصل بين المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل وذويهم المقيمين في الأراضي المحتلة. وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة جاك دي مايو في بيان صحفي: "يجب تحسين التواصل بين المعتقلين وعائلاتهم، لا فرض المزيد من القيود "، مشيراً إلى تعليق السلطات الإسرائيلية الممنهج للزيارات العائلية للمعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، ولوقف التصاريح اللازمة لعائلاتهم. وأضاف:انه يحق للفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل استقبال زيارات عائلية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويمكن تقليص هذه الزيارات لأسباب أمنية فقط، وفقًا لكل حالة على حده، لكن ليس لأغراض عقابية أو تأديبية على الإطلاق. واوضح دي مايو " ان العائلات تدفع ثمن هذا الوضع، وبشكل عام، تحتجز إسرائيل فلسطينيين داخل أراضيها، وليس داخل الأراضي المحتلة بحسب ما يوجبه القانون المتعلق بأوضاع الاحتلال. وبسبب ذلك، تقل إمكانية تواصل أفراد العائلة مع أقاربهم المعتقلين، إذ يتوجّب عليهم الحصول على تصاريح خاصة، والسفر لمسافات طويلة لرؤية أحبائهم، ومكابدة التفتيش وساعات الانتظار عند المرور عبر الحواجز أو في أماكن الاحتجاز". وقال المسؤول الدولي: "تيسر اللجنة الدولية، منذ عام 1968، زيارات عائلية للفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل. ولنكن واضحين هنا، فهذه أولاً وقبل كل شيء مسؤوليةُ إسرائيل بوصفها قوة الاحتلال".