تتفاوض إيران وروسيا على اتفاق مقايضة قد يسمح لطهران بزيادة صادرات النفط بنسبة كبيرة وهو ما يمثل تحديا للعقوبات الغربية التي ساهمت في إجبارها على توقيع اتفاق مبدئي في تشرين الثاني (نوفمبر) لتقييد أنشطتها النووية. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت ثلاثة مصادر روسية وإيرانية قريبة من المفاوضات أن الجانبين يناقشان التفاصيل النهائية للاتفاق الذي سيسمح لموسكو بالحصول على ما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني مقابل معدات وسلع روسية. وأشار مصدر روسي إلى أنه حتي يتحقق تقدم جيد في الوقت الراهن وتوجد فرص قوية للنجاح نناقش التفاصيل، وموعد توقيع الاتفاق يتوقف على تلك التفاصيل. ولم يتضح ما إذا كان الجانبان سيبدآن تنفيذ المقايضة قبل اتفاق إيران والقوى الست العالمية ومن بينها روسيا على تفاصيل الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في جنيف في تشرين الثاني (نوفمبر). وبدأت المحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي بشأن الجوانب الفنية للاتفاق النووي أمس الأول، ويهدف اتفاق جنيف لإيقاف أنشطة إيران النووية ستة أشهر لإفساح المجال للتوصل إلى تسوية نهائية بحلول أيار (مايو). وإذا اشترت روسيا 500 ألف برميل يوميا فسترتفع صادرات إيران 50 في المائة ويتحسن الاقتصاد، وبحسب أسعار النفط الحالية التي تقارب 100 دولار للبرميل ستكسب إيران نحو 1.5 مليار دولار إضافية شهريا، ولم تتوافر تفاصيل عن المعدات والسلع التي تعرضها روسيا في المقابل، ونظرا لأن روسيا من المصدرين الرئيسين للنفط والغاز فمن المرجح تصدير النفط الإيراني من إيران لحساب روسيا على أن تقدم موسكو السلع والمعدات في المقابل. وتتجه أغلب صادرات النفط الإيراني إلى آسيا، وتعد الصين هي أكبر مشتر للخام الإيراني إذ استوردت نحو 421 ألف برميل يوميا في 2013 دون تغير يذكر عن العام السابق. وقلص المشترون الآسيويون الآخرون وهم اليابان وكوريا الجنوبية والهند مشترياتهم بنحو 14 في المائة طوال العام الماضي، لكن الواردات قد ترتفع قليلا في الأشهر المقبلة في ظل مخاوف من الاضطرابات المتصاعدة في إفريقيا وتأثيرها في إمدادات الخام العالمية. وأدت العقوبات الأمريكية والأوروبية الصارمة إلى انخفاض صادرات إيران البلد العضو في منظمة أوبك أكثر من 50 في المائة لتصل إلى نحو مليون برميل يوميا وهو ما جعلها تخسر إيرادات قدرها 80 مليار دولار منذ مطلع العام الماضي بحسب تقديرات البيت الأبيض. لكن إيران توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي وهو ما قد يدعم المستوردين الآسيويين قليلا في وجه الصراعات الدائرة في جنوب السودان وليبيا التي رفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من أن اتفاق جنيف لا يسمح لطهران بتعزيز مبيعات النفط لمدة ستة أشهر فإنه يفسح المجال للمشترين لتعزيز الواردات بعد أن قلصوها هذا العام، وينص الاتفاق على تجميد جهود خفض مبيعات النفط الإيرانية وهو ما يسمح للمستوردين بمواصلة شراء متوسط الكميات الحالية من النفط الخام. ويعفي الاتفاق المشترين ومعظمهم في آسيا من مواصلة خفض المشتريات للحصول على إعفاء من العقوبات تمنحه الولايات المتحدة كل ستة أشهر. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد جددت الإعفاء في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) للصين والهند وكوريا الجنوبية ودول أخرى مقابل خفضها مشتريات الخام الإيراني في فترة سابقة هذا العام. وأظهرت تقارير الجمارك الرسمية وبيانات الناقلات أن واردات أكبر زبائن إيران وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية تراجعت إلى 928529 برميلا يوميا في 2013، من 1.08 مليون برميل يوميا في الفترة المماثلة من عام 2012، حيث بلغ إجمالي واردات الدول الأربع في تشرين الثاني (نوفمبر) 968946 برميلا يوميا بانخفاض نسبته 5.6 في المائة. وخفضت الهند وارداتها 38.5 في المائة العام الجاري إلى 196200 برميل يوميا، وتراجعت مشتريات الصين 0.6 في المائة إلى 421520 برميلا يوميا، بينما هبطت وارادت اليابان النفطية من إيران بنحو 50 في المائة إلى 82300 برميل يوميا.