مع قرب انتهاء المدة القانونية لتقديم المشمولين بقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد إقرارات ذممهم المالية في 14 الجاري، كشفت مصادر مطلعة في الهيئة أن عدد مَن قدموا إقراراتهم حتى نهاية الخميس الماضي بلغ 6370 بنسبة 70%، في مقابل 2800 لم يقدموها حتى الآن. وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن الهيئة ستبدأ اعتباراً من الغد استقبال الإقرارات على فترتين، صباحاً ومساءً، تسهيلاً على المكلفين، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية بالغرامة والعزل. ولفتت إلى أن هناك مسؤولين خاضعين للقانون يرغبون في الاستقالة وترك المهام المدرجين بها كالحراس القضائيين والمحكمين قبل 14 الجاري، لعدم تقديم إقرارهم الأول، غير أنهم مكلفون بتقديم الإقرار الأخير خلال 90 يوماً، وبالتالي لن تمثل الاستقالة ذريعة للامتناع عن تقديم الإقرارات. وأضافت أنه «لا يمكن كذلك التذرع بعدم معرفة أحكام القانون الذي نشر قبل عام في الجريدة الرسمية، وأعلنت الهيئة أحكامه في الصحف ووسائل الاعلام المختلفة»، مشيرة إلى أن المحاكم لن تقبل أي أعذار إذا عرض الأمر عليها، لاسيما أن فترة تقديم الإقرارات هي ستة أشهر.