أعلن رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة النائب محمد الدلال ان اللجنة ستعقد اجتماعا مهما اليوم، لمناقشة عدد من المقترحات بقوانين، اهمها تلك المقدمة حول تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد. وقال الدلال، لـ"الجريدة"، إن هناك أكثر من تعديل مقدم على طريقة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد، خاصة بعد المشكلات الأخيرة التي حدثت في الهيئة حول الصلاحيات والاختصاصات، وهذه جميعها ستكون محور النقاش اليوم، فضلا عن تبعية الهيئة، هل ستكون لوزير العدل ام لجهة اخرى. واضاف ان هناك مقترحات مهمة جدا قدمت من النواب، وكانت محل إثارة، وهي اضافة باب جديد في قانون الهيئة يتعلق بتعارض المصالح، وهذا الباب من شأنه ان يساهم في سد القصور والنقص التشريعي فيما يتعلق بمعالجة قضية الايداعات المليونية، مبينا ان هناك مقترحات مقدمة لإضافة باب جديد للشفافية وإعلام الجمهور، وهذه لتأكيد مسالة الشفافية والافصاح لجهات الدولة. تطوير «الهيئة» ولفت الدلال الى ان اجتماع اليوم حول قانون هيئة الفساد يعتبر الاول من نوعه، وسيعقد مع المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي هيئة مكافحة الفساد القائمة حاليا، وسيدور الحديث حول المقترحات بقوانين المقدمة، وكيف يمكن تطوير هيئة الفساد، لتكون أكثر فاعلية، ومعالجة السلبيات التي ظهرت نتيجة التطبيق الخاطئ من قبل الحكومة أو الهيئة في الاشهر الماضية. وقال: "سنبحث أيضا كيفية استقرار هيئة مكافحة الفساد، لان عدم استقرارها ينعكس على عدم مواجهة الفساد وسمعة الكويت محليا واقليميا ودوليا، وينعكس ايضا على سمعة الموظفين العاملين في الهيئة الذين يعيشون حالة من عدم الاستقرار بسبب عدم استقرار الهيئة وانتظام عملها". واردف: "في نفس الوقت قدم في المحكمة الدستورية طعن لإبطال نصوص تتعلق بعدم أحقية الهيئة في مطالبة القضاة بتقديم ذممهم المالية، ومع الاسف هذا الطعن الجديد من شأنه يفضل على الهيئة، فمع كل الاحترام والتقدير لرجال القضاء لكن الكويت صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد 2006، التي حددت الجهات التي يجب أن تقدم اقراراتها المالية، وذكرت على وجه التحديد القضاة، وهذا الامر صوت عليه من قبل مجلس الامة". واوضح الدلال ان وجه الاستغراب الآخر والمهم في نفس الوقت انه عندما قدم طعن في 2015 على الهيئة العامة لمكافحة الفساد في قانون الخاص في 2012، والذي صدر بمرسوم ضرورة، من الطعون التي قدمت ونظرتها المحكمة الدستورية، غير انه مرسوم ضرورة، ولا يتحلى بصفة الضرورة، هو ان قانون الهيئة يطالب القضاة بتقديم إقرارات بذممهم المالية، وان هذا يخالف الخصوصية واستقلالية القضاء، وهذا الطعن ذاته نظر في 2015 امام "الدستورية"، ولم تتطرق المحكمة لهذا الموضوع بتاتا، ولو كان هناك اعتقاد وجزم لدى "الدستورية" بأن القضاة يجب الا يقدموا اقرارات بذممهم المالية لتصدت لهذا الطعن، وقالت انه ليس من حق الهيئة ان تطلب من القضاة هذا الامر. واكد ان اعادة الكرة من جديد على هذا الصعيد أمر غير سليم من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتعطيل غبر مبرر لاعمال الهيئة، واعادة لموضوع سبق ان بحث في "الدستورية" وبتت فيه، مضيفا: "من المؤسف ان وزير العدل د. فالح العزب يؤكد عدم دستورية القانون مع أن الحكومة هي نفسها من شرعت القانون 2016". إبطال «الهيئة» يؤخرنا دولياً قال الدلال: "لا أتوافق تماما مع إبطال الهيئة، وهذا الأمر سيسبب اشكالا كبيرا على المستوى الدستوري والقانون والمراكز القانونية، وسيكون له تأثيره السلبي الكبير جدا على المستوى الدولي، ونحن اذا تراجعنا اليوم عن المؤشرات الدولية لمدركات الفساد فالإبطال الآخر للهيئة سيجعلنا في آخر الركب دوليا فيما يتعلق بمواجهة الفساد". واضاف: "لذلك آمل من الجهات المسؤولة الرسمية التي ستشترك معنا في مناقشة قوانين مكافحة الفساد أن يكون لديها الاستيعاب الكامل لتطوير قانون الهيئة، وان توجد حلولا عملية وواضحة وشاملة لتطوير الهيئة وفقا للتجارب الدولية في القانون المقارن الذي حققت به هيئات مكافحة الفساد على مستوى العالم تقدما وتطورا كبيرا".