لم تبرّد بعض التصريحات الحكومية بأن لا رسوم على المواطنين في الاستشفاء بمستشفى جابر، هواجس بعض النواب، الذين حذروا من الإقدام على خصخصة المستشفى وفرض تأمين صحي على المواطنين، مطالبين وزارة الصحة بإصدار بيان واضح يتضمن موقفها من التخصيص ووضع حد لما يثار نتيجة تضارب التصريحات في هذا الخصوص، خصوصا وان المستشفى كان بمثابة «الحلم» لدى الكويتيين، آملين «عدم سرقته».وكشف النائب ماجد المطيري لـ «الراي» أنه اجتمع قبل يومين الى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي «وأكد لي ان مستشفى جابر لا يزال تحت ادارة وزارة الصحة، وهناك بعض الاستثمارات عن طريق وزارة المالية، ولكن بشكل عام فإن الامور تحت اشراف وزارة الصحة».وأكد المطيري أنه ضد الخصخصة، سواء في مستشفى جابر أو أي مستشفى آخر أو حتى مستوصف صغير، مشيرا إلى أنه مع التأمين الصحي، بحيث يدفع المواطن رسما رمزيا وتقدم له الحكومة خدمات كبيرة، أما الرسوم التي تثقل كاهل المواطن فهي مرفوضة بتاتا، لافتا الى أن الوزير الحربي اعلن انه سيقدم دراسة متكاملة عن تطوير القطاع الصحي في الكويت.وطالب النائب محمد هايف الحكومة بوضع دراسة علمية قبل الاقدام على خصخصة مستشفى جابر، مؤكدا: «نحن مع الخصخصة المثمرة التي تساهم في تقديم الرعاية الصحية المتميزة، وضد الخصخصة التنفيعية التي تكون عبئا على ميزانية الدولة».وقال هايف: «نحن ضد التنفيع لبعض الشركات الداخلية بحجة الخصخصة، لأن مثل هذه الأمور ستكلف ميزانية الدولة أكثر مما تتكلفه على العلاج في الخارج، واذا كان التعاقد مع المستشفيات الخارجية الموثوقة يرفع الضغط عن العلاج في الخارج فلا بأس في ذلك»، مشددا على ضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية والاستفادة من الخبرات العالمية في رفع مستوى الكفاءة في القطاع الصحي الكويتي.وتساءل النائب خليل الصالح عن حقيقة تحميل المواطن أعباء مالية نظير الخدمات الصحية التي سيقدمها مستشفى جابر في حال افتتاحه، خصوصا أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء أوصت بتأسيس شركة مساهمة مقفلة لإدارة المستشفى، تكون مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار، على أن يتم تحويلها لاحقا إلى شركة مساهمة عامة بعد إجراء مزايدة علنية لاستقطاب المستثمر الاستراتيجي وطرح أسهمها للاكتتاب العام.وقال الصالح لـ «الراي»: «إننا في حاجة إلى معلومة موثقة بشأن المستشفى لتبديد المخاوف من تحميل المواطنين أعباء مالية»، مؤكدا أن «الأمور غير واضحة وهناك تضارب بخصوص تأسيس الشركة المقفلة».وحذر النائب خالد العتيبي من تخصيص مستشفى جابر وفرض تأمين صحي على المواطنين، مطالبا الوزير باصدار بيان واضح يبين فيه ما إن كانت لدى وزارة الصحة نية لخصخصة مستشفى جابر الحكومي عن طريق طرح تشغيل المستشفى أو استثماره عبر شركة تُنشأ لهذه الغاية ام لا؟وقال العتيبي لـ «الراي»: «إن مستشفى جابر أصبح حلما للكويتيين في ظل تدهور الخدمات الصحية المقدمة واستفحال المشاكل، وعلى رأسها طول فترة الانتظار»، معلنا أنه «لا يجوز سرقة هذا الحلم وتسليمه للتجار لقمة سائغة بعدما وعدت وزارة الصحة الشعب مرارا بمستشفى سيكون مثالا للخدمة المميزة ويخدم المواطنين بطريقة مبتكرة».