حاتم فاروق (أبوظبي) تحركت مؤشرات الأسواق المالية المحلية في نطاق عرضي خلال جلسات الأسبوع الماضي، متماسكة أمام عمليات مضاربية وضغوط بيعية تمت على أسهم الشركات الصغيرة، وسط حالة من الترقب والحذر سادت أوساط المستثمرين وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، بالتزامن مع انتهاء موسم الإفصاحات الفصلية للشركات المساهمة المدرجة. وقال وسطاء ومحللون ماليون لـ«الاتحاد»: «إن تراجع مستويات سيولة الأسواق خلال جلسات الأسبوع الماضي، ساهمت بشكل كبير في عدم تكبد القيمة السوقية للأسهم المدرجة خسائر فادحة، مع احتفاظ المستثمرين بمراكزهم المالية، وعدم التخلص من الأسهم التي بحوزتهم، في الوقت الذي سادت فيه حالة من الركود الواضحة في ما يتعلق بقيم وأحجام التداولات، خصوصاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة وغياب المحفزات». وخلال جلسات الأسبوع الماضي، لم تتجاوز قيمة السيولة في الأسواق المالية المحلية الـ 2.9 مليار درهم، بعدما تعامل مستثمرو الأسواق على أكثر من 1.9 مليار سهم، من خلال تنفيذ نحو 25.804 ألف صفقة، فيما سجلت مكاسب القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالأسواق نحو 8 مليارات درهم خلال 5 جلسات ماضية. وأضاف هؤلاء أن الأسهم المحلية ما زالت تنتظر دخول سيولة إضافية مع الإعلان عن أخبار إيجابية تتعلق بالشركات المدرجة، إلا أن الأسواق لم تشهد أي أخبار أو إفصاحات تشير إلى تحسن الأوضاع، في وقت لم ترق فيه النتائج المالية للشركات خلال الربع الأول إلى مستويات تتيح عودة المؤسسات للاستثمار في الأسهم المحلية. وقالوا: «إن عودة الثقة لدي متعاملي الأسواق المالية المحلية ما زالت مرهونة بارتفاع قيم التداول خلال الجلسات المقبلة»، منوهين بأن الأسهم الصغيرة كانت محل اهتمام واضح من قبل مستثمري الأسواق، خصوصاً مع ظهور بوادر وأخبار إيجابية لتلك الشركات المدرجة، والتي تعلقت بنية البعض منها بالتحول إلى مجموعات استثمارية وبنكية كبري أو زيادة رأس المال وإعادة الهيكلة، فضلاً عن الأخبار المتعلقة بمساعي الشركات المدرجة نحو الاندماج أو تنفيذ خطط للاستحواذ أو هيكلة ديون مستحقة. ... المزيد