تجاهلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية عدداً من المحفزات الاقتصادية والقرارات الحكومية الصادرة مؤخراً، لتخضع خلال جلسات الأسبوع الماضي إلى ضغوط بيعية طالت معظم الأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، نتيجة التراجعات القوية التي شهدتها مؤشرات الأسواق العالمية، والمستوى المنخفض لأسعار النفط، بحسب مديري شركات وساطة عاملة بالسوق المحلي. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «إن الأسهم القيادية المدرجة كان لها التأثير الأكبر في تراجع مؤشرات الأسواق نظراً للوزن النسبي الذي تمثله تلك الأسهم، فضلاً عن القوي البيعية التي تعرضت لها خلال الجلسات الأخيرة نتيجة لجوء المحافظ المحلية والأجنبية لعمليات تبديل المراكز المالية المعتادة قبل نهاية العام، إلى جانب تعرض الكثير من المستثمرين الأفراد لعمليات بيع بالهامش «المارجن» لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة على عدد من الأسهم المنتقاة». وأضاف مديرو شركات الوساطة أنه على الرغم من إعلان عدد من الجهات الحكومية عن تخفيض الرسوم علي إصدار التراخيص، فضلاً عن توقعات نمو اقتصاد الدولة بنسبة تتراوح بين 2,5 و3% بنهاية العام الحالي، إلا أن هذه المحفزات الاقتصادية لم تكف لعودة الانتعاش لأسواق الأسهم، مؤكدين أن العوامل الخارجية كانت الأكثر تأثيراً في تحديد الاتجاه الهبوطي لمسيرة الأسواق المحلية خلال الجلسات الأخيرة. وتوقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، مؤخراً، نمو اقتصاد الإمارات بنسبة تتراوح بين 2,5 و3% العام الحالي، ليرتفع لأكثر من 3% خلال 2019، مؤكداً أن القرارات المحفزة للاستثمار والأعمال، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الأجنبي، تمثل دفعة قوية جدا للاقتصاد المحلي، موضحاً أن القرارات جاءت استجابة لمطالب العديد من المستثمرين الدوليين، وبما يتماشى مع الأسس السليمة لجذب الاستثمارات للدولة. وأوضح مديرو شركات الوساطة أن التراجعات القوية التي شهدتها مؤشرات الأسواق المالية المحلية، ما زالت غير مبررة، خصوصاً مع الأداء القوي للاقتصاد المحلي، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الحكومات المحلية لتوفير بيئة أكثر استقراراً للمستثمر الأجنبي، لافتين بأن الأسهم ما زالت بحاجة إلى ظهور محفزات قوية تعود بها إلى المربع الأخضر، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن النتائج المالية السنوية للشركات المدرجة. البيع بالهامش وقال جمال عجاج، مدير شركة «الشرهان» للأسهم والسندات: «إن عمليات البيع التي طالت عدداً من الأسهم القيادية، مؤخراً، أثرت على بقية الأسهم المدرجة، نتيجة تعرض الكثير من المستثمرين الأفراد للبيع بالهامش «المارجن»، لتغطية مراكزهم المعلقة على بعض الأسهم الموقوف تداولها»، مؤكداً أن الأسواق بحاجة إلى عودة الثقة لدى المستثمرين واتجاه الشركات الكبرى لشراء أسهمها، في ظل وصول الأسعار لهذه المستويات المغرية للشراء. وأضاف عجاج أن عمليات «المارجن» أثرت على الكثير من الأسهم القيادية التي تعرضت لضغوط بيع، وبالتالي كان لها أثر واضح على اتجاه المؤشرات السلبية خلال الجلسات الأخيرة، وذلك في غياب المؤسسات والمحافظ المحلية، وتراجع أداء الشركات والمؤسسات المرخص لها كصانع للسوق، منوهاً بأن الأسهم القيادية شهدت عمليات تبديل مراكز للاستفادة من الأسعار المغرية، مؤكداً أن ضعف التداولات أسهم في تقليص خسائر المؤشرات لحد كبير. وهبط مؤشر سوق دبي المالي منذ بداية العام بنسبة 23%، فاقداً 780 نقطة حتى نهاية جلسة تداولات الأسبوع الماضي، بفعل الضغوط البيعية التي طالت عدداً من الأسهم العقارية، وفي مقدمتها سهم «اعمار»، فيما سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام أداءً إيجابياً بدعم قطاع البنوك، وخصوصاً سهم «أبوظبي الأول»، ما رفع المؤشر بنحو 10% حتى نهاية جلسة الخميس الماضي، مضيفاً 450 نقطة منذ بداية العام. فرص استثمارية بدوره، قال وليد الخطيب، مدير شركة «جلوبل» للخدمات المالية: «إن عمليات الشراء التي طالت عدداً من الأسهم القيادية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، خلال الجلسة الأولي بعد انتهاء إجازة اليوم الوطني، لم تفلح في عودة الأسواق للاتجاه الإيجابي، وذلك على الرغم من توافر الفرص الاستثمارية المتميزة مع وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية للشراء»، مؤكداً أن عمليات البيع على الأسهم القيادية جاءت نتيجة تبديل المراكز المالية، وإعادة تقييم الأسهم المدرجة على مؤشر مورجان ستانلي. وتوقع الخطيب أن تشهد الجلسات المقبلة دخول سيولة انتقائية على أسهم الشركات، خصوصاً أسهم قطاعي البنوك والعقار، بالتزامن مع الإعلان عن محفزات جديدة، تساهم في عودة شهية الاستثمار لدى قطاع عريض من المستثمرين الأفراد، خصوصاً بعد الخسائر المتفاقمة التي سجلتها الأسواق خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي، والتي تجاوزت 22 مليار درهم، متأثرة بتوقعات نجاح أوبك وحلفائها في خفض مستوي الإنتاج وتوقعات صعود الأسعار، فضلاً عن توقف الحرب التجارية عالمياً. وأضاف أن عودة الانتعاش لأسواق الأسهم ما زال مرهوناً بعودة الثقة لدي قطاع عريض من المستثمرين، من خلال عودة شهية الشراء واستغلال الفرص الاستثمارية، خصوصاً مع القرارات الحكومية الأخيرة بشأن جذب الاستثمار الأجنبي والتسهيلات المقدمة للمستثمرين العالميين بشأن تخفيض الرسوم على التراخيص، وغيرها من الأنباء التي تشير إلى توقعات النمو المطرد، والتي من شأنها التأثير إيجابياً على المدى المتوسط في تعاملات الأسواق المحلية. أداء الشركات من جانبه، أكد طارق قاقيش، مدير عام إدارة الأصول في شركة «مينا كورب» للخدمات المالية، أن الوضع الاقتصادي للدولة أصبح عامل جذب كبير للمستثمرين الأجانب، خصوصاً مع استدامة عمليات الإنفاق الحكومي، ومن ثم ذلك التطور الملحوظ الذي يشهده الأداء التشغيلي لمعظم الشركات المساهمة المدرجة بأسواق المال، فضلاً عن اتجاه الجهات الرقابية بأسواق الأسهم المحلية نحو تنشيط الأدوات الاستثمارية، حيث أعلنت، مؤخراً، اعتزامها طرح الصناديق العقارية. وتوقع قاقيش دخول مزيد من القوى الشرائية خلال الجلسات المقبلة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالأسواق المحلية مع وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية للشراء، مع عودة متوقعة للمستثمرين للأسهم القيادية التي وصلت لمستويات متدنية مع اقتراب انتهاء العام، والتي يأتي من بعدها الاستعداد لموسم التوزيعات والنتائج السنوية.