تصوت اللجنة الوزارية للتشريعات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات بالضفة الغربية.وستقدم الحكومة الإسرائيلية مشروع القانون الذي يهدف لتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة. ووفقاً لوزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، فإن عدم تطبيق القانون على جميع مناطق الضفة الغربية سيضعف فعاليته.ويجري البحث في تعديل قانون حظر الدخول إلى إسرائيل المعروف باسم "قانون الأجانب غير الشرعيين" ويشدد العقوبات المفروضة على الأجانب غير الشرعيين في إسرائيل ورعايتهم وناقليهم.ويؤكد التشريع أنه لا يوجد فرق بين الضفة الغربية وبقية إسرائيل. وبعد التصويت يجري فحص تطبيقه في الضفة الغربية الذي يتم بأمر عسكري من قائد الجيش.