تبادل مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 19 مايو/أيار، الاتهامات خلال الجولة الثانية من المناظرات التي جرت بعد ظهر الجمعة، وبثت مباشرة عبر التلفزيون الرسمي، حيث خصصت لمناقشة المواضيع السياسية والثقافية. وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بشدة منافسيه الرئاسيين المحافظين، الذين صبوا غضبهم على الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم مع الغرب، واتهم الحرس الثوري بالعمل على نسف هذا الاتفاق عبر برنامجه للصواريخ الباليستية. “شعارات على الصواريخ الباليستية”! وقال روحاني في المناظرة التي جرت بين المرشحين الستة إن جهات استعرضت مدى صواريخ باليستية، وكتبت شعارات على الصواريخ سعياً لعرقلة الاتفاق النووي.   كما اتهم المرشح المحافظ، محمد باقر قاليباف، بإطلاق حملات دعائية تسيء للفريق المفاوض النووي، عبر نشر لوحات دعائية في العاصمة طهران. وشارك في المناظرة كل من الرئيس الإيراني المنتهي ولايته حسن روحاني، ونائبه إسحاق جهانغيري وعضو مجلس الخبراء إبراهيم رئيسي ورئيس بلدية العاصمة محمد باقر قاليباف والوزيرين السابقين مصطفى مير سليم ومصطفى هاشمي طبا. واتهم إبراهيم رئيسي حكومة روحاني بأنها وقعت على “بعض النقاط في الاتفاق النووي التي تحمل طابعاً سيئاً عن #إيران، وتتيح للأطراف الأخرى استهداف منشآت إيران”، وقال إنها “رسالة سيئة للغاية في المفاوضات”. ولكن بالرغم من ذلك اعتبر رئيسي “الاتفاق النووي رغم جميع مشاكله وثيقة وطنية بالنسبة لإيران والأطراف المقابلة”، على حد وصفه. كما انتقد أداء حكومة روحاني فيما يتعلق بنتائج الاتفاق النووي، وقال إنه لم يغير شيئاً بالوضع الاقتصادي والمعيشي ولم يرفع العقوبات المصرفية عن إيران. “تخوين المفاوضين” أما روحاني، فدافع عن الاتفاق النووي وقال إن من يعترفون بالاتفاق النووي اليوم كانوا في صف أعداء المفاوضات، وقاموا بتخوين المفاوضين ونعتهم بأبشع الأوصاف”. كما قال إن العديد من الإنجازات تمت في قطاع النفط والعقوبات وأشار إلى أنه من المهم أن يعرف الشعب ماذا سيفعل المرشحون للرئاسة في الاتفاق النووي، وكيف سيتعاملون مع العالم بخصوص الاتفاق”. “صفقة تهريب ألبسة” من جهته، اتهم عمدة طهران، محمد باقر قاليباف، وزيرا بحكومة روحاني بأنه دبر صفقة لتهريب ألبسة من إيطاليا لصالح ابنته وقام بإدخالها إلى البلاد بطرق غير قانونية ودون دفع الضرائب والرسوم. كما انتقد مشروع “حقوق المواطنة” الذي روج له روحاني في حملته الانتخابية السابقة والذي وعد فيه القوميات والأقليات الدينية بالعمل تدريجياً على منحهم حقوقهم وإشراكهم في الحياة السياسية للبلاد. وقال: “إن أياً من هذه الوعود لم تحقق”.