اطلعنا على صحيفة الاتهام ومذكرة النيابة في قضية الاستيلاء من دون وجه حق على عشرات الملايين من أموال صندوق الموانئ الاستثماري، الذي تساهم فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ الكويتية في رأسماله بشكل مباشر بنسبة تزيد على 25 بالمئة.. فموضوع الاستيلاء بالتالي يمس كل مواطن كويتي ما زال في عمله أو متقاعداً.. وهذه القضية تكرار ممل لما حدث في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مع الفارق طبعاً. فالموضوع هنا فيه افتئات مباشر على الأموال العامة التي ذكرناها بعاليه بالاستيلاء عليها من دون وجه حق! ولن نتكلم هنا عن المتهمين في القضية، وأغلبهم نعرفهم، لأن القضية ما زالت في مهدها، وقد أحيلت للتو إلى المحكمة، وحددت لنظرها جلسة 21 مايو الجاري، في حين أنها حولت إلى النيابة في عهد وزير المواصلات السابق الأخ عيسى الكندري، أي منذ نحو سنة! لن نخوض في القضية حتى يصدر فيها حكم بات نهائيا، إما بإدانة المتهمين والحكم بإرجاع الأموال، وإما ببراءتهم، فنحن من المؤمنين حتى النخاع بالمبادئ الدستورية، وعلى رأسها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع (المادة 34 من الدستور). *** ولكننا لنا وقفتان هنا لا بد منهما.. الأولى كيف يقوم صندوق رسمي عام حكومي بتوكيل شخص أجنبي (سيدة روسية) بأن تتصرف وحدها وبقرارات فردية بعشرات الملايين التي يحتويها الصندوق من الأموال العامة، وكيف لا يتم التدقيق على تصرفاتها أو الاشتراط بأن أي تصرف بالأموال منها لا ينفذ إلا بتوقيع آخر معها.. فهذه السيدة كما يقول إخواننا العراقيون «لعبت بالملايين لعب» من دون حسيب أو رقيب أو رادع لسنوات عديدة! وهي السيدة الأجنبية الوافدة ذات الإقامة المؤقتة في بلدنا المنكوب بأمثال من فوّضها بتلك السلطات المطلقة؟! *** الجانب الآخر، وفيه أعتب على زملائنا الأعزاء في النيابة العامة، وعلى رأسهم الأخ المستشار ضرار العسعوسي وباقي الأخوة الأعزاء المحامين العامين ورؤساء النيابات، والذين تم تحت إشرافهم التحقيق في هذه القضية المحزنة بالنسبة للمال العام، ونتجت عنها صحيفة اتهام تجاوز الـ10 صفحات، ناهيك عن تقرير النيابة. وكل ما قيل أو ورد في تلك الصحائف كما اطلعنا، عليها يمسك بتلابيب المتهمة الروسية التي صدر بحقها قرار منع سفر، كما هو الإجراء المتبع في الجرائم المنسوبة لمتهمين أجانب.. وهو إجراء يشمل كذلك الكويتيين في أمثال تلك القضايا وأقل منها أهمية، وأعني هنا «منع السفر»، كما أنه إجراء طبيعي يتبع حتى في أكثر الدول ديموقراطية.. لا بل ان المواطنين في تلك الدول المتقدمة المتهمين في قضايا خطيرة إذا أفرج عنهم بكفالات مالية مرتفعة، تقوم السلطات بإجبارهم على وضع أساور إلكترونية تشي بتنقلاتهم، وبذلك لا يمكنهم الهروب من تلك المدن أو الولايات التي يحاكمون فيها أمام محاكمها! لنفاجأ بخبر رفع منع السفر عن المتهمة الروسية وهروبها من الكويت؟! (جريدة الجريدة 3 مايو الجاري).. فيحق لنا هنا التساؤل وبحق: على أي أساس بنى صاحب السلطة التقديرية قراره برفع أمر منع السفر عن متهمة أجنبية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على عشرات الملايين من المال العام الذي يمتلكه كل فرد فينا بمن فيهم من اتخذ ذلك القرار غير الصائب؟! وهذه التساؤلات مستحقة، نرجو أن تكون الإجابات عنها مقنعة… ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علي أحمد البغليAli-albaghli@hotmail.com