سيبقى القضاء خطا أحمر غير مسموح الزج به مستقبلاً في أي صراع قد يقع بين السلطتين، وإن كان هو الملاذ والملجأ الأخير الذي نستظل به جميعاً عندما تُسدّ قنوات الحوار والتفاهم ويشتد الخصام بين الفرقاء السياسيين. حكم المحكمة الدستورية برفض الطعون الانتخابية المقدمة إليها وإعلان فوز النائب فراج العربيد يعني إقفال هذا الملف الذي أثقلته الأحمال السياسية والمراهنات عليه. مجلس نوفمبر 2016 أعيدت له شرعيته، وهذا سيعطيه قوة دفع واستمرارية قد تعيد الزخم السياسي بشكل أقوى، ويجعل من الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء من الحكومة محطة جديدة في العمل الوزاري وتصحيح مسار الحكومة إذا ما توافرت للاستجوابات السبل الدستورية المناسبة، وإلا فالاستقالة أقصر الطرق للعلاج! لم نكن يوماً من أولئك الذين يصفقون ويمرحون بوجود مجلس عليه شبهات دستورية، وهو ما يعزز نظرية الشامتين والساخطين على وجود مجلس غير مستقر ولديه قابلية عدم البقاء! كنت وما زلت من أنصار المنادين بأن مبدأ استمرار المجالس هو الأصل، وهذا ينعكس بصورة إيجابية وملموسة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويحسّن من صورة الكويت الديموقراطية في المجتمع الدولي والعربي والنظر إليها باحترام وتقدير بعكس حالات القطع والحل التي لازمتنا لسنوات طوال. حكم المحكمة الدستورية يسعدنا جميعاً، فاستقرار الكويت ونظامها السياسي يبقيان العمود الذي نتكئ عليه، والأهم من حيث الضمانات الدستورية من أي مكسب لجماعة أو تنظيم أو أفراد نافذين. تجربة الكويت في الديموقراطية تمتد إلى نحو 55 سنة جرى فيها حل المجلس وتعطيله مرتين حلاً غير دستوري، الأولى عام 1976، والثانية عام 1986. وهناك ستة مجالس تعرضت إلى الحل، إضافة إلى مجلسين مبطلين، أي أننا نتحدث عن عشرة مجالس من أصل 17 مجلساً، ومجلس يحمل شبهة تزوير (مجلس 67)، وبحسبة بسيطة يظهر أن %65 من المجالس لم تستمر حتى انتهاء أدوار انعقادها الكاملة الأربعة، وهذه نسبة خطيرة جداً تعكس الواقع السياسي الهش. اليوم نطوي صفحة الإبطال لنفتح صفحة جديدة بانتظار ما ستسفر عنه الاستجوابات الساخنة والمقبلة!د. إبراهيم محمد دشتي