قالت وسائل إعلام رسمية السبت إن النائب العام في مصر طعن على حكم جماعي بالإعدام أصدرته محكمة جنايات المنيا في جنوب البلاد وأثار موجة انتقادات دولية. وأثارت المحاكمات الجماعية في مصر المخاوف بين جماعات حقوق الانسان من أن تستخدم الحكومة وبعض القضاة كل أدوات السلطة لسحق المعارضين. وتقول الحكومة المصرية إن نظامها القضائي مستقل. وكانت المحكمة قضت - بعد استطلاع رأي المفتي- بإعدام 37 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين. وصدر القرار المبدئي للمحكمة بإعدام هؤلاء الأشخاص بعد محاكمة استمرت بضعة أيام فقط. والمحكوم عليهم بالإعدام ضمن مجموعة من 529 من مؤيدي الإخوان غالبيتهم حكم عليهم بالسجن مدى الحياة مع براءة 17 متهما. وفي قضية أخرى أحالت المحكمة في نيسان (أبريل) الماضي أوراق المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" و682 شخصا آخرين من مؤيدي الجماعة إلى المفتي مما أثار قلق الولايات المتحدة والامم المتحدة وجماعات حقوق الانسان. ونقلت بوابة صحيفة "الأهرام" الرسمية عن المذكرة التي قدمها النائب العام المستشار هشام بركات للطعن على اعدام 37 شخصا "إن النيابة العامة تنعى على الحكم الطعين أنه إذ قضى بإدانة المحكوم ضدهم قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب." وأضافت الصحيفة في موقعها الالكتروني "النيابة العامه وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيا إلى تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من ان المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه." وتابعت ان حق الشخص في الدفاع عن نفسه يجب أن "يتحقق بطريقة عملية" وليس بمعطيات "نظرية" فقط. ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ايضا ما جاء في مذكرة الطعن. وتشهد مصر اضطرابا منذ ان عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز. وقتلت قوات الأمن المئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة واعتقلت الآلاف. كما قتل مئات من رجال الشرطة والجيش في هجمات نفذها من يشتبه بأنهم متشددون في سيناء وامتد نطاقها إلى القاهرة ومدن أخرى.  مصرالقضاء المصريالأزمة المصريةالاعدام في مصرالإعدامات في مصر