لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أنه بانتهاء شهر أبريل الماضي، انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2017 /‏‏2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي خلاله نحو 50.4 دولار للبرميل، وهو يزيد بنحو 5.4 دولار أي بما نسبته نحو 12 في المئة على السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً.ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أن السعر يزيد بنحو 15.4 دولار على معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 35 دولاراً.وأوضح التقرير أن السنة المالية الفائتة 2016 /‏‏2017، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 44.7 دولار.وأفاد أن معدل سعر البرميل لشهر أبريل الماضي أعلى بنحو 12.8 في المئة عن معدل سعر البرميل المقدر للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو 20.6 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لصالح احتياطي الأجيال القادمة.وذكر التقرير أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أبريل، بما قيمته نحو 1.06 مليار دينار، وأنه إذا افترض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما وهو افتراض قد لا يتحقق فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية بمجملها نحو 12.7 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو مليار دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 11.7 مليار دينار.وتابع أنه مع إضافة نحو 1.6 مليار دينار كإيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية نحو 14.3 مليار دينار.ورأى أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017 /‏‏2018 عجزاً تتراوح قيمته ما بين 5 و6 مليارات دينار، مؤكداً أن شهرا واحدا لا يصلح سوى لاستخدامه بمثابة مؤشر على الاتجاه نحو عجز الموازنة وليس حجم ذلك العجز.البورصةأشار «الشال» إلى تراجع أداء البورصة خلال شهر أبريل قياساً بالأداء الاستثنائي للربع الأول من 2017، إذ إنه بالمقارنة مع شهر مارس 2017، انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام، وكذلك انخفضت المؤشرات الثلاثة للبورصة.وأضاف التقرير أن سيولة البورصة في أبريل الماضي بلغت نحو 517.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 653.4 مليون دينار في شهر مارس 2017، وبمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 25.9 مليون دينار، أو أدنى بنحو 39.7 في المئة من معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول مـن العـام الحالي، وأدنى من معدل شهر مارس بنحو 12.9 في المئة، وأعلى بنحو 87 في المئة عن شهر أبريل 2016.وتابع أن حجم سيولة البورصة في 4 أشهر (أي في 83 يوم عمل) بلغ نحو 3.223 مليار دينار، بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 38.8 مليون دينار، مرتفعةً بنحو 3.3 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي عن عام 2016، ونحو 2.9 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للأربعة أشهر الأولى من 2016.وذكر التقرير أنه على صعيد الشركات السائلة، فقد حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.9 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 24.7 في المئة من السيولة، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة، ويتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، مؤكداً أنها حالة مرضية قد تتفاقم مع ضعف السيولة إن استمر، وتشكل سبباً لهبوط النشاط.وكشف التقرير أن 18 شركة مدرجة ساهمت بنحو 46.2 في المئة من القيمة السوقية للبورصة، بينما استحوذت على نحو 53.9 في المئة من السيولة البورصة، كان ضمنها 11 شركة كبيرة ساهمت بنحو 45.3 في المئة من قيمة البورة، وكان نصيبها 74.7 في المئة من السيولة.ولفت إلى أن 7 شركات صغيرة استحوذت على 25.3 في المئة من سيولة تلك الفئة، قيمتها السوقية 0.9 في المئة فقط من قيمة كل شركات البورصة، بينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، في حين مازال الانحراف كبيراً باتجاه شركات صغيرة.ارتفاع كافة مؤشرات «الخليج» الربحيةتوقف «الشال» عند نتائج بنك الخليج للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أنه حقق أرباحاً بعد خصم الضرائب بقيمة 9.36 مليون دينار، مرتفعة بنحو 592 ألف دينار، أو ما نسبته نحو 6.8 في المئة، مقارنة بنحو 8.77 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2016.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى ارتفاع كل مؤشرات الربحية للبنك، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 0.9 في المئة، مقابل انخفاض في المصروفات التشغيلية وبنحو 6.7 في المئة، كما ارتفع الربح التشغيلي للبنك قبل خصم إجمالي المخصصات بنحو 5.1 في المئة إلى نحو 29.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 28.4 مليون دينار.وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 401 ألف دينار، أو بنحو 0.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 44.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 44 مليون دينار، نتيجة تحقيق أرباح من بيع استثمارات في الأوراق المالية بنحو 2.6 مليون دينار.وارتفع، بند إيرادات أخرى بنحو 391 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 1.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 708 آلاف دينار، بينما انخفض بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 2.7 مليون دينار إلى نحو 464 ألف دينار، مقارنة مع نحو 3.1 مليون دينار.وانخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، بنحو مليون دينار، أو نحو 6.7 في المئة، لتصل إلى نحو 14.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 15.6 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2016.