لفت مركز «الشال» للاستشارات الاقتصادية، إلى أنه بانتهاء شهر نوفمبر انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2017/‏‏ 2018، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 50.4 دولار، ولشهر نوفمبر بمعظمه، نحو 59.4 دولار، أي أتى مرتفعاً بما قيمته 5.1 دولار للبرميل، وما نسبته نحو 9.4 في المئة عن معدل شهر أكتوبر البالغ نحو 54.3 دولار للبرميل. ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أن السعر أعلى بنحو 14.4 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 32 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل، وأيضاً أعلى بنحو 9 دولارات عن معدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية. وبين التقرير أن السنة المالية الفائتة 2016/‏‏ 2017، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 44.7 دولار، كاشفاً أن معدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية أعلى بنحو 12.8 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو 20.6 دولار للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لصالح احتياطي الأجيال القادمة. وتابع أنه طبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة خلال أكتوبر 2017/‏‏ 2018- الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغت الإيرادات النفطية الفعلية نحو 7.532 مليار دينار، موضحاً أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار، وعليه فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، نحو 13.6 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 1.9 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنـة والبالغـة نحـو 11.7 مليـار دينـار. وأفاد التقرير أنه تم تحصيل ما قيمته نحو 808.4 مليون دينار كإيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، قد تبلغ لمجمل السنة المالية، نحو 1.3 مليار دينار. وأشار إلى أن جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية قد تبلغ نحو 14.9 مليار دينار، لافتاً إلى أنه بمقارنة هذا الرقم، باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليار دينار، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017 /‏‏2018 عجزاً افتراضياً قيمته نحو 5 مليارات دينار. وكشف أنه إذا افترض توفير جملة المصروفات بحدود 6.3 في المئة أسوةً بالسنة المالية الفائتة، إذ ستنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار دينار، وهو مجرد تقدير، وحينها ستسجل الموازنة العامة عجزاً تتراوح قيمته ما بين 3.5 إلى 4 مليارات دينار. نشرة «المركزي» توقف «الشال» عند النشرة الإحصائية الفصلية بين أبريل ويونيو لبنك الكويت المركزي، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، والتي تشير إلى تحقيق الميزان التجاري في الربع الثاني من العام الحالي، فائضاً بلغ نحو 1.472 مليار دينار، بانخفاض بلغ نحو 9.4 في المئة عن مستوى فائض الربع الأول من العام الحالي. وتابع التقرير أن قيمة صادرات الكويت السلعية خلال الربع الثاني، بلغت نحو 3.906 مليار دينار، منها نحو 89.2 في المئة صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية من دون العسكرية نحو 2.433 مليار دينار بانخفاض بلغ نحو 4.2 في المئة عن مستوى وارداتها السلعية خلال الربع الأول. وأفاد أن الكويت كانت قد حققت فائضاً، في الربع الأول من العام الحالي، بلغ نحو 1.625 مليار دينار، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً في النصف الأول من العام الحالي، بلغ نحو 3.097 مليار دينار، أو نحو 6.194 مليار دينار فيما لو حسب للعام 2017 كاملاً. وبين أن هذا الفائض سيكون أعلى بنحو 33 في المئة عن مثيله المحقق عام 2016، البالغ نحو 4.658 مليار دينار بسبب التحسن في أسعار النفط. وأفاد أن حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بلغ نحو 34.599 مليار دينار، بانخفاض من نحو 35.058 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العـام الحالـي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو 1.3 في المئة، بينما ارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 37.404 مليار دينار من نحو 36.922 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغ نحو 1.3 في المئة. من ناحية ثانية، أشار «الشال» إلى أن أداء البورصة خلال شهر نوفمبر، كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر أكتوبر، إذ حققت انخفاضاً في معدل قيمة التداول اليومي بنحو 22.9 في المئة ببلوغه 15.6 مليون دينار، مقارنة بمعدل بنحو 20.2 مليون دينار لشهر أكتوبر. ولفت التقرير إلى أن الانخفاضات في شهر نوفمبر طالت جميع المؤشرات الرئيسية في البورصة، إذ انخفض مؤشر «كويت 15» بنحو 6.1 في المئة عندما اقفل عند نحو 908.5 نقطة، مقارنة بنحو 967.8 نقطة في نهاية شهر أكتوبر 2017. وكشف عن إقفال المؤشر الوزني عند نحو 398.8 نقطة، مقارنة بنحو 419.9 نقطة، في نهاية شهر أكتوبر، فاقداً ما نسبته 5 في المئة، بينما سجل المؤشر السعري للبورصة نحو 6196.5 نقطة، مقارنة بنحو 6513.8 نقطة في نهاية شهر أكتوبر، وبانخفاض بلغت نسبته 4.9 في المئة. وأظهر التقرير انخفاض قيمة الأسهم المتداولة (خلال 21 يوم عمل) إلى نحو 327.6 مليون دينار، أي ما يعادل 1.084 مليار دولار، أي أنها تراجعت بنحو 137.6 مليون دينار، أو ما نسبته 29.6 في المئة، عن مستوى شهر أكتوبر عندما بلغت نحو 465.3 مليون دينار، ولكنها ظلت مرتفعة بما نسبته 27 في المئة عن مستوى سيولة الشهر نفسه، من عام 2016. ونوه بتسجيل أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر عند 38.5 مليون دينار في 7 نوفمبر الماضي، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في 28 منه عندما بلغت 6.4 مليون دينار. وكشف التقرير أن قطاع البنوك حظي بأعلى نصيب من جملة قيمة التداول، بحيازته نحو 148 مليون دينار، أو ما يمثل نحو 45.2 في المئة من جملة السيولة، تلاه قطاع الخدمات المالية بسيولة بنحو 57.4 مليون دينار أي بما نسبته 17.5 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق. وأفاد أن القيمة السوقيـة لمجمـوع الشركـات المدرجـة (157 شركة)، خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغت نحو 27.270 مليار دينار، بانخفاض بنحو 5 في المئة مقارنة مع نهاية شهر أكتوبر 2017، أي فاقدة نحو 1.446 مليار دينار هي خسائر المستثمرين فيها، وهو ما يعكسه مستوى انخفاض قراءة المؤشر الوزني. وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية عام 2016، بلغ نحو 79 شركة من أصل 157 شركة مشتركة، في حين سجلت نحو 76 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة شركتين، لافتاً إلى تحقيق 7 قطاعات من أصل 12 قطاعاً ارتفاعاً، ضمنها حقق قطاع المواد الأساسية أعلى ارتفاع بنحو 29 في المئة، وقطاع الصناعة ثاني أعلى ارتفاع بنحو 22.5 في المئة، وقطاع النفط والغاز ثالث أعلى ارتفاع بنحو 13.6 في المئة، بينما سجل قطاع السلع الاستهلاكية أعلى انخفاض بنحو 38.1 في المئة.