جدة – وليد الفهمينفى الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري وجود حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة تنفيذ ما جاء في الامر السامي الكريم و الذي روج عنه البعض على أنه خاص للتبليغ عن المنشآت التي تخالف الامر السامي بتمكين المرأة من الحصول على الخدمات دون اشتراط موافقة ولي امرها. وقطع الفاخري في حديثه لـ(البلاد) أن التوجيه الكريم واضح وصريح وهو تمكين المرأة من حقوقها وانجاز ما تحتاج اليه من خدمات تقدمها الجهات الحكومية بنفسها دون الزامها بإحضار موافقه من ولي أمرها مثل “حق المرأة في التعليم والعمل والتقاضي بالإضافة إلي حقها  في ممارسة الاعمال التجارية والتعاملات المالية وحقها في الحصول على الهوية الوطنية وغيرها من الخدمات التي هي حق اصيل للمرأة” . وقال الفاخري: “أن العبرة بما نصت عليه الأنظمة واحكام الشريعة الاسلامية  بشان ولي امر المرأة وتعلقه بشؤنها والتي جاءت في حدود مقننه وواضحة لا مكان للاجتهاد فيها” . واشار الفاخري إلي ان الامر الكريم يهدف إلي دعم للمرأة والذي اكد على الجهات إيضاح أساس طلب ولي الامر للخدمات بشكلها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر السامي الكريم. وشدد الفاخري على أن الأمر السامي الكريم أخضع كافة الجهات لتنفيذه سواء كانت التي تطلب حضور ولي الأمر و عدم حضوره نافياً وجود حساب او قنوات تواصل لرصد او معرفه الجهات التي تمتنع عن تنفيذ القرار قائلا أن الأمر الكريم اكد على حقوق المرأة واهتمام الدولة بها من أجل تمكينها من نيل حقوقها والقضاء على اي اجتهادات او تمييز في تقديم الخدمات لها وأضاف “المرأة شخصية طبيعة قائمة بذاتها لا تحتاج لوصي لإقرار تصرفاتها. مرتبط