دبي: هبة فريد أكد يوسف السركال رئيس الاتحاد الإمارات لكرة القدم أن معايير استضافة كأس العالم للأندية في النسخ المقبلة لا تتطلب تقديم اشتراطات مالية تدفع من قبل الدولة المنظمة، كما كان في السابق، موضحا أن هناك معايير دقيقة جدا على كل الاتحادات الأهلية الراغبة في التنظيم أن تلبيها وتجهِّزها في حال أرادت استضافة المونديال العالمي للأندية. وأوضح أن هناك شروطا أخرى للاستضافة، حيث قال: «نعم، توجد شروط أخرى للاستضافة، ومن هذه الشروط الملاعب التي يجب أن تكون على درجة عالية، وذات مواصفات محددة». أما بخصوص الإعلانات، فقال إن الإعلانات تعود إلى الاتحاد الدولي، فكل الحقوق ملك للاتحاد الدولي؛ فهو الذي يعطي للاتحاد المستضيف حق عمل إعلانات وجلب رعاة، بشرط أن لا تتعارض الرعاية مع الشركات الراعية للـ(فيفا)»، مشيرا إلى أن تذاكر المباريات مسؤولية الاتحادات المستضيفة. وبات المجال مفتوحا للاتحادات الأهلية على مستوى دول العالم كي تتقدم لاستضافة كأس العالم للأندية في نسخها لأعوام 2015 و2016 و2017 و2018، وحتى هذه اللحظة تقدم الاتحاد الياباني لاستضافة نسخ 2015 و2016 و2017 و2018، بينما تقدمت الإمارات والبرازيل لاستضافة نسختي 2017 و2018. وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم أرسل خطابات للأندية السعودية الراغبة في تقديم طلب التنظيم، بيد أن الأخيرة لم تتقدم بعد برغبتها في ذلك. ومنذ عام 2000، حيث نشأة البطولة وولادتها، لم يستضف نسخها المتتالية سوى البرازيل واليابان والإمارات والمغرب، علما بأنها توقفت في الفترة من عام 2001 وحتى عام 2004، قبل أن تستأنف عام 2005، علما بأنها كانت ستقام في لشبونة عام 2001، قبل أن تلغى، حيث تأهل إليها من الجانب السعودي فريق الهلال، ومن الجانب المصري فريق الزمالك، اللذان لم ينالا شرف اللعب فيها. بقيت الإشارة إلى أن باب تقديم الاستضافة لكأس العالم للأندية لنسخ أعوام 2015 و2016 و2017 و2018 سيكون مفتوحا حتى نهاية شهر أغسطس (آب) المقبل، على أن يجري الإعلان عن الدول الفائزة بالاستضافة نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.