أثارت وفاة شاب تحت التعذيب في أحد سجون كربلاء ردود فعل واسعة، فيما دعت منظمات تعنى بحقوق الإنسان إلى فتح كل السجون العراقية للاطلاع على واقع السجناء. الشاب البالغ من العمر 17 عاما قبض عليه من قبل مفرزة تابعة لشرطة محافظة كربلاء بسبب عدم حيازته هوية شخصية، ثم نقل إلى دائرة مكافحة الجريمة ليتعرض لتعذيب مروع من قبل ملازم في شرطة كربلاء. شقيق الشاب المغدور قال إن شقيقه حسين مازن ناصر مواليد 2000 يعمل في أحد الفنادق في كربلاء منذ 15 يوما، وكان متجها مع أصدقائه لتلبية دعوة عشاء في قضاء الهندية عندما ألقي القبض عليه، واقتيد إلى أحد مراكز الشرطة. شرطة كربلاء قالت إن الشاب أغمي عليه بعد منتصف الليل ونقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة. وقد أمر وزير الداخلية قاسم الأعرجي بفتح تحقيق للتوصل إلى الفاعل الحقيقي، لكن مقتل الشاب أثار ردود أفعال واسعة في الشارع العراقي عموما والشيعي بوجه خاص لكون الضحية من أهالي الديوانية، مذكرا السياسيين الشيعة الذين يرفعون شعارات رفع المظلومية. منظمات ومراصد حقوق الإنسان في بغداد طالبت الحكومة العراقية بفتح السجون والاطلاع على أحوال المحتجزين الذين ربما يتعرضون لعمليات ابتزاز أو تعذيب على أيدي رجال الشرطة. وتتحدث تقارير حقوقية عن تفشي ظاهرة الفساد والرشوة في صفوف الأجهزة الأمنية، وأن حكومة حيدر العبادي تتصدى لإرث كبير من الفساد والمحسوبية خلفتها فترة حكم المالكي الذي شجع المقربين إليه على اقتراف ممارسات لا تمت إلى حقوق الإنسان بصلة. كان وزير الداخلية قاسم الأعرجي قد أصدر أوامره باحتجاز عدد من منتسبي الشرطة اعتدوا على مواطنين بالضرب مستغلين صفاتهم الأمنية، لكن الظاهرة تحتاج إلى معالجات أوسع وأشمل، بحسب حقوقيين عراقيين.