أكدت شركة جازبروم الروسية لعملائها الأوروبيين أنها ستواصل إمدادهم بالغاز بعد أن هددت بوقف الإمدادات لأوكرانيا الشهر المقبل، لامتناعها عن سداد قيمة وارداتها. وبحسب "رويترز"، فقد قال إليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لـ "جازبروم" للتلفزيون الروسي، إن أي نقص ستقع مسؤوليته على عاتق أوكرانيا، وفي السابق حملت موسكو كييف مسؤولية تعطل الإمدادات خلال خلافات سابقة بدعوى سرقتها الغاز. وحذرت روسيا أوكرانيا من قطع إمدادات الغاز في حزيران (يونيو) ما لم تسدد كييف مقدما 1.66 مليار دولار، مما غذى مخاوف من تأثر إمدادات الغاز لأوروبا عبر أراضي أوكرانيا. وأبلغت "جازبروم" شركة "نفتوجاز" الأوكرانية بالمبالغ المطلوب سدادها مسبقا مقابل شحنات الغاز في شهر حزيران (يونيو) على أساس الكميات المتعاقد عليها، وتبلغ 114 مليون متر مكعب يوميا أو 3.4 مليار متر مكعب في الشهر. وأضاف ميلر في مقابلة مع تلفزيون روسيا ــ 24، أن "جازبروم" ستورد لأوكرانيا الكميات التي تشتريها من الغاز، وسترسل للحدود الروسية مع أوكرانيا كميات الغاز التي ينبغي أن تحصل عليها أوروبا، والتي يتعين أن تنقلها أوكرانيا، متعهداً بأن تبذل الشركة الروسية الأبرز في قطاع النفط قصارى جهدها لضمان ألا يواجه العملاء في أوروبا أي مشكلات. وكان سيرجي كوبريانوف المتحدث باسم شركة جازبروم، قد صرح بأن "نفتوجاز" ينبغي أن تسدد فاتورة الغاز بحلول الثاني من حزيران (يونيو) كي تحصل على الغاز في اليوم التالي للسداد، وستمنح فقط الكميات التي يسدد ثمنها، مضيفاً أن على أوكرانيا سداد 1.658 مليار دولار عن الشحنات المنتظرة بسعر 485 دولارا لكل ألف متر مكعب. وعلى صعيد العقوبات، قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما تحدث هاتفيا مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند حيال الوضع في أوكرانيا، واتفقا على ضرورة أن تتحمل روسيا تكاليف أخرى "مؤثرة" إذا واصلت سلوكها المستفز الذي يقوض الاستقرار. وكان أندريه ديشيتسيا القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني قد طالب الغرب بفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا التي تشن "حربا خفية" في شرق أوكرانيا.