مرّ علينا زمن تم فيه توزيع الأراضي والمنح السكنية ضمن أحياء سكنية تفتقد الى المرافق الصحية والتعليمية ومراكز الدفاع المدني والنوادي الرياضية والحدائق العامة وأصبحت معظم أحيائنا عبارة عن مبان خرسانية صامتة. بعضها بسبب استغلال الأراضي الحكومية والتعدي عليها مما تسبب في نقص المواقع التي يمكن ان تقام عليها المدارس والمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ومراكز الدفاع المدني واضطرت الجهات الحكومية الى استئجار المباني السكنية غير المؤهلة والتي تفتقر الى أبسط مقومات السلامة والحد الأدنى من المتطلبات. المخططات السكنية التي تتناثر في جميع انحاء المدن غالبا ما تفتقر الى مشاريع الخدمات مما يؤخر فرص الاستفادة من إقامة المدارس النموذجية والمراكز الصحية المتكاملة حتى ترتفع أسعار الحي ويصعب إيجاد المرافق. هناك محاولات تمت من قبل القطاع الخاص خلال العقدين الماضيين للاستثمار في بناء المدارس والمستشفيات وتأجيرها على وزارات التربية والتعليم والصحة لفترة ثم تمليكها لهم ولكن معظمها لم يفلح لأسباب متنوعة منها البيروقراطية وعدم توفر الموازنات الكافية خلال سنوات مضت وبعضها يعود لمصالح فردية تنتفع من استمرار استئجار المرافق الحكومية. منذ عدة سنوات أصبح هناك تشديد على أصحاب المخططات الجديدة وإلزامهم بتخصيص 30 الى 40 بالمئة من المخطط للخدمات بما فيها المرافق الصحية والتعليمية والمساجد ومراكز الدفاع المدني والحدائق وهذا جيد. ويبقى الأهم وهو وجود المستثمر الذي يقوم ببناء هذه المرافق في وقتها وليس بعد اكتمال الحي بسنوات وزيادة الضغط على الأحياء المجاورة صحيا وتعليميا كما هو حاصل حاليا وارتفاع أسعار الأراضي. نظرة القطاع الخاص الى الاستثمار في هذا المجال وفرص النجاح في تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل هي الأهم بالنسبة اليه وهذا من حقهم. وفي الوقت الحالي هناك شركات تبحث عن فرص للاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم لأن هناك نمواً ملحوظاً في حجم الطلب على المشاريع الصحية والتعليمية والدليل أن القطاع الخاص اتجه الى هذا النوع من الاستثمار من خلال الاستثمار في المدارس الأهلية والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة. ما زال هناك فجوة في حجم الطلب لهذين القطاعين بسبب زيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة وتزايد عدد الوافدين للعمل وهذا يؤكد وجود فرص استثمارية حقيقة وذات عوائد مجزية بحاجة الى مستثمر جاد وجريء يستطيع الدخول بقوة الى هذا النوع من الاستثمارات وبتنسيق مع القطاعات المعنية وتبادل المنافع من خلال انشاء مشاريع صحية وتعليمية تتوافق واحتياجات هذين القطاعين وبأساليب عصرية ومتطورة مع منحه التسهيلات اللازمة. تبقى أهم المعوقات في تطور مثل هذه النوعية من المشاريع وهي البيروقراطية لدى بعض القطاعات الحكومية المعنية بالمشاريع او الجهات المختصة بإصدار التراخيص والتمويل من قبل البنوك وتسهيل الإجراءات ودعم المستثمرين.