تفاوتت تقديرات الأرصدة النسائية المجمدة في البنوك الباحثة عن أوعية استثمارية آمنة، ذكرت بمقال سابق أنها ضخمة، وجاءت تقارير البنك الدولي مؤخرا لتؤكد وصولها حوالي 60 مليار ريال، الرقم الذي كان متداولا محليا تراوح بين 100 إلى 300 مليار، ربما هناك مبالغة، لكن يظل الستون مليارا رقما كبيرا، وعدم استثماره يمثل خسارة كبيرة. يحسن توضيح كلمة حساب مجمد، فبعض رد أنها حسابات جارية وتوظيفها استثماريا يعود للعميل، أكثر من ذلك المدد التي حددتها مؤسسة النقد لاعتبار حساب ما نشطا أو غير نشط لا علاقة لها بهذه الحسابات الجارية ذات الأرصدة الكبيرة، معظم عملاء هذا الحسابات، وأضم إلي السيدات هنا كبار السن والقصر، ربما يسحبون من حساباتهم أسبوعيا لسد احتياجاتهم اليومية لصعوبة الاحتفاظ بكمية نقد كبيرة بالمنزل، معظمهم لا يريد وضع أمواله في عمليات استثمارية يشك بربويتها، ولا يريد المخاطرة بها في صناديق استثمارية أو في الأسهم والمستندات، ربما لضبابية الرؤية، وربما مجرد خوف من فقدان تحويشة العمر. أكرر اليوم سؤالي الممض: أما من وسيلة آمنة لتحقيق أماني هؤلاء وإن كان خارج منظومة البنوك التجارية، بدلا من ترك أرصدة «حساباتهم الجارية» تتآكل مع الأيام؟ المطلوب ليس معقدا، مجرد تنظيم بسيط لقناة ادخارية تضمن لهم رؤوس أموالهم بحسبة بسيطة بين معدل التضخم السنوي، وهو رقم رسمي يعلن دوريا، ومعدل العائد من استثمار هذه الأموال ولنقل في سبل حلال، هناك مشاريع صغيرة كثيرة مدروسة جدواها الاقتصادية وقابلة للنمو تنتظر التمويل، هناك مشاريع عقارية صغيرة وكبيرة مضمونة وتدر عوائد ضخمة في بلد يشكو من قلة وحداته السكنية. تتكاثر المشاريع من صحية إلى خدمية إلى خيرية لا تهدف للربح إنما تغطي تكاليفها، كإنشاء دور للعجزة وكبار السن أو مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة، المهم أن تتحرك هذه الأموال وتدور وتدار بحرفية جيدة. الإجابة على السؤال الممض تتطلب إجابة على عدة أسئلة فرعية من عينة: أين دور المنظم بين عناصر الإنتاج، أين دور المنظمات غير الربحية، أين دور منظمات المجتمع المدني لخلق الوعي الاقتصادي بحقائق الاستثمار غير الربحي أو الربح الحلال، وهي ثقافة مطلوبة لتوليد الثقة في الاستثمار الآمن.