ذكر «الدولي» أن السوق العقاري سجل خلال شهر مارس الماضي أعلى مستوى مبيعات شهري منذ نوفمبر 2015، في حين كان مؤشر عدد الصفقات الشهرية المسجل في ذات الشهر هو الأعلى منذ مارس 2015، كما نمت مبيعات القطاع السكني بشكل ملحوظ وبنسبة 50% مقارنة بالربع الرابع من عام 2016، وبنسبة 35% مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، حيث بلغت قيمة المبيعات نحو 381 مليون دينار، وهو المستوى الأعلى لمبيعات القطاع السكني منذ الربع الثاني من عام 2015. قال بنك الكويت الدولي، إن مبيعات السوق العقاري «عقوداً ووكالات» تراجعت خلال الربع الأول من عام 2017 بنحو 4 في المئة مقارنة مع الربع الرابع من عام 2016، وبنحو 10 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 672 مليون دينار وارتفع مؤشر العدد الإجمالي للصفقات العقارية المسجلة في السوق بنحو 16 في المئة مقارنة بالربع السابق، وبنحو 12 في المئة على أساس سنوي، ليستمر هذا المؤشر في الازدياد للربع الثاني على التوالي، وقد تباطأت حدة التراجع في قيمة مبيعات السوق العقاري خلال هذا الربع مقارنة بأداء فترات مرحلية سابقة مدعوما بأداء جيد للسوق خلال شهر مارس 2017. ووفق التقرير العقاري لـ»الدولي» سجل السوق خلال شهر مارس أعلى مستوى مبيعات شهري منذ شهر نوفمبر 2015، فيما كان مؤشر عدد الصفقات الشهرية المسجل في الشهر ذاته هو الأعلى منذ شهر مارس 2015. في التفاصيل، فإن النشاط الذي شهده السوق خلال هذا الشهر جاء مدفوعاً بمجموعة من الصفقات العقارية المسجلة بوكالات في القطاع السكني في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، حيث اقتربت قيمة المبيعات العقارية المسجلة بوكالات من 49 مليون دينار كويتي خلال شهر مارس. وتراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليعود إلى مستويات الربع الثالث من عام 2016 حيث بلغ نحو 484 ألف دينار للصفقة الواحدة، ليسجل تراجعاً بنسبة 17 في المئة مقارنة بالربع السابق، وبنحو 20 في المئة مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، فيما جاءت مؤشرات الأسعار متفاوتة وفقاً للمحافظة، لكنها سجلت تراجعاً بنحو 7 في المئة في المتوسط على أساس ربعي في القطاع السكني، فيما تراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد بنحو 5 في المئة في القطاع الاستثماري. وسجل كل من القطاعين السكني والاستثماري ارتفاعاً في قيمة المبيعات على أساس ربعي، فيما تراجعت مبيعات القطاع التجاري بحده مقارنة بالربع السابق، مما ساهم في تسجيل تراجع في مبيعات السوق العقاري الإجمالية. وارتفعت مبيعات القطاع السكني بشكل ملحوظ وبنسبة 50 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2016، وبنسبة 35 في المئة مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، حيث بلغت قيمة المبيعات نحو 381 مليون دينار، وهو المستوى الأعلى لمبيعات القطاع السكني منذ الربع الثاني من عام 2015. وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر عدد الصفقات العقارية السكنية بنسبة اقتربت من 24 في المئة على أساس ربعي وبنسبة 23 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 1036 صفقة، لتكون قيمة المؤشر هي الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2015 أيضاً، أما فيما يخص مؤشر متوسط قيمة الصفقة فقد بلغ 368 ألف دينار للصفقة الواحدة، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 21 في المئة على أساس ربعي وبنحو 10 في المئة على أساس سنوي. أما القطاع الاستثماري، فقد ارتفعت مبيعاته بنحو 4 في المئة مقارنة بالربع السابق، لكنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في الربع المقابل من العام الماضي، حيث بلغت مبيعات القطاع الاستثماري نحو 196 مليون دينار موزعة على 317 صفقة، وتراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع بنحو 2 في المئة على أساس ربعي، وبنحو 3 في المئة على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنحو 6.1 في المئة ليبلغ 619 ألف دينار، لكنه بقي أقل بنحو 28 في المئة من مستوياته المسجلة في الربع المقابل من العام الماضي. وقاد القطاع التجاري دفة التراجع في مبيعات السوق، حيث تراجعت مبيعات هذا القطاع بنحو 69 في المئة على أساس ربعي، وبنحو 56 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 77 مليون دينار فقط، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع نحو 25 صفقة مقارنة بنحو 31 صفقة في الربع السابق، أما مؤشر متوسط قيمة الصفقة فتراجع بنسبة 62 في المئة على أساس ربعي ليبلغ نحو 3 ملايين دينار للصفقة الواحدة. أداء المحافظات استحوذت محافظة حولي على ما يقارب 26 في المئة من مبيعات السوق العقاري لتحل أولاً في ترتيب مؤشر قيمة المبيعات الإجمالية وفقاً للمحافظة، وبقيمة إجمالية اقتربت من 174 مليون دينار، فيما حلت محافظة مبارك الكبير في مقدمة الترتيب وفقاً لعدد الصفقات المسجلة في المحافظة، وبنسبة اقتربت من 27 في المئة من إجمالي الصفقات المسجلة في السوق، فيما حلت منطقة السالمية في مقدمة الترتيب فيما يخص حجم المبيعات وبقيمة إجمالية اقتربت من 62 مليون دينار وبنسبة 9.4 في المئة من إجمالي مبيعات السوق، تلتها منطقة المسايل. وباستعراض مستويات الأسعار المسجلة في السوق وفقا لنوع العقار والمنطقة الجغرافية، فقد تراجع المتوسط العام لمؤشر سعر المتر المربع الواحد في قطاعي السكني والاستثماري، حيث تراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد بنحو 7 في المئة في القطاع السكني، مدفوعاً بتراجع المتوسط في محافظتي حولي ومبارك الكبير، وبما تجاوز تأثير الارتفاع الذي شهدته العقارات السكنية في محافظتي العاصمة والأحمدي، أما القطاع الاستثماري فتراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد فيه بنحو 5 في المئة بالمتوسط مدفوعاً بتراجعات في متوسط سعر المتر المربع في محافظات العاصمة وحولي والفروانية. الخلاصة سجل السوق العقاري أداء جيداً نسبياً خلال الربع الأول من عام 2017، رغم التراجع، الذي شهده مؤشر قيمة المبيعات الإجمالية، لكن مستويات التراجع كانت أبطأ إذا ما قورنت بفترات مرحلية سابقة، كما أن مؤشر العدد الإجمالي للصفقات ارتفع للربع الثاني على التوالي ليسجل أفضل مستوياته منذ ما يزيد عن السنة. كما استمرت حركة التراجع في مؤشرات الأسعار، لكن مستويات التراجع بقيت متفاوتة ومرتبطة بخصائص العقار والمنطقة الجغرافية الأمر الذي يشير إلى انتقائية أكبر من قبل مشتري العقارات، واقتناص المستثمرين لفرص استثمارية مجدية مرتبطة بالعائد المتوقع من شراء العقارات في ظل التراجع الحالي في مستويات الأسعار. هذا ولا تزال الآفاق المستقبلية لسوق العقار الكويتي مرتبطة وبشكل أساسي بالمؤشرات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، حيث يتوقع أن يشهد السوق استجابة إيجابية في حال تحسن أسعار النفط مستقبلا، كما سيستمر بالتأثر نسبياً بمؤشرات أخرى مثل توزيعات المساكن من قبل الهيئة العامة للرعاية السكنية، ومستويات الفائدة وأسعار الخدمات المرتبطة بالسكن.